قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان في دولة غانا مشروع قانون جديد تحت عنوان “الحقوق الجنسية والقيم الأسرية” إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه من جديد.
ويسعى هذا القانون إلى فرض عقوبات صارمة تهدف إلى محاربة الشذوذ الجنسي والترويج له، بالإضافة إلى محاربة الأفكار التي تتعارض مع أخلاق وقيم المجتمع الغاني.
ويشمل مشروع القانون المقترح زيادة العقوبات على الأفعال الجنسية المثلية، حيث تصل عقوبة الأفعال الجنسية المثلية إلى 5 سنوات في السجن بدلاً من 3 سنوات كما هو معمول به في التشريع الحالي في البلاد.
كما يقترح القانون السجن لكل من يقدم الرعاية والدعم أو الترويج لأنشطة مجتمع الشذوذ الجنسي.
واقترح مشروع القانون أيضًا عقوبات أشد بحق المدافعين عن أصحاب الميول الشاذة، حيث تصل العقوبة إلى 10 سنوات من السجن بالإضافة إلى غرامات مالية.
وكان البرلمان الغاني قد أقر في وقت سابق قانونًا في عام 2024 يشدد العقوبات على مزدوجي الميول الجنسي، لكن الرئيس السابق نانا أكوفو-أدو انتهت ولايته قبل أن يتم التصديق على القانون ليصبح ساري المفعول.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تكثيف الحملة ضد الشذوذ الجنسي والمنظمات التي تدعمه، والتي تعمل تحت غطاء حقوق الأقليات.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد النواب في البرلمان الغاني قوله إن هذا القانون الذي قدمه 10 مشرعين يوم 25 فبراير الماضي سيكون من بين القوانين الأكثر تقييدًا للمثليين والمروجين للشذوذ الجنسي في القارة الأفريقية.
أضف تعليقك