قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “تدبير مرافق النقل الحضري بواسطة الحافلات في مدينة وجدة والجماعات المحيطة بها يتم منذ سنة 2013 من قبل شركة ‘موبيليس ديف’ التابعة لمجموعة ‘سيتي بيس ترانسبوز’ لمدة عشر سنوات، حيث تستغل الشركة 23 خطًا”.
وأوضح لفتيت في رده على سؤال كتابي من النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، حورية ديدي، أن “الأزمة المالية المرتبطة بعقد التدبير المفوض جعلت الشركة المفوضة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأسطول التعاقدي، ما أدى إلى حدوث اختلالات ومشاكل في أسطول حافلات النقل الحضري بالمدينة”.
وأضاف الوزير أنه “لحل هذه المشكلة وإعادة التوازن المالي للعقد، تم عقد عدة اجتماعات على المستويين المحلي والمركزي، ما أسفر عن إعداد ملحق تعديلي للعقد يتضمن مراجعة البرنامج الاستثماري، ليصبح الأسطول التعاقدي مكونًا من 102 حافلة”.
وأشار لفتيت إلى أن “السلطة المحلية تنسق مع السلطة المفوضة والشركة المفوض لها لتحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع خلال السنتين المتبقيتين من العقد، الذي سينتهي في ديسمبر 2026”.
وفي إطار تطوير منظومة النقل، أكد الوزير أن وزارة الداخلية تعمل على تحسين قطاع النقل الحضري بشكل مستمر من خلال برنامج جديد للفترة 2025-2029، يهدف إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية للعقود، مع مراعاة التعريفة الاجتماعية وتوفير خدمة مستدامة وعالية الجودة.
كما أضاف أن البرنامج يتضمن أيضًا تدبير الجوانب القانونية وتعزيز العلاقة بين السلطات المفوضة وإدارة المرفق، مشيرًا إلى أن الجماعة المحلية بصدد إعداد دراسة جدوى لتجديد عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات، بهدف معالجة الصعوبات التي تم رصدها في العقد الحالي.
وتعيش مدينة وجدة في الأسابيع الأخيرة حالة من النقاش العام حول المشاكل التي يواجهها النقل الحضري، في ظل الأزمة التي تعاني منها حافلات النقل العمومي. وقد استمرت المطالب المدنية بضرورة ضمان الحق في التنقل في ظروف لائقة، مع الحفاظ على كرامة المواطنين.
وتواصل عمال شركة “موبيليس ديف” تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل، مصحوبًا باعتصامات ومسيرات احتجاجية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، في وقت شهدت المدينة وقفة تضامنية من قبل جزء من السكان أمام مقر ولاية جهة الشرق، مطالبين بإنهاء الأزمة المستمرة.
من جهة أخرى، انتقد فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة الامتيازات التي حصلت عليها شركة “موبيليس ديف”، بما في ذلك تخفيض البرنامج الاستثماري الأصلي بنسبة 62%، وكذلك تخفيض مبلغ الإتاوة السنوية للخطوط.
