أفادت مصادر مطلعة ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت يوم الجمعة، اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو، المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
شغلت أوير منصب مديرة مكتب العفو منذ عام 2022، وتمت إقالتها “بأثر فوري”، وفقًا لمذكرة نشرتها على موقع “لينكد إن”، حيث أشارت إلى السلطة التنفيذية التي يملكها ترامب بموجب دستور الولايات المتحدة.
وكان مكتب أوير يتولى مراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية، وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض بشأن الأشخاص الذين قد يتم العفو عنهم من قبل الرئيس.
كما أفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضًا بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات، الذي كان مسؤولًا عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي.
وتُعد هذه الإقالات أحدث مثال على سياسة إدارة ترامب التي تتضمن إقالة أو تهميش مسؤولين ذوي خبرة في وزارة العدل، والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم خلال مختلف الإدارات الرئاسية.
ولم يتلقَ طلب التعليق من متحدث باسم وزارة العدل على الفور أي رد.
وقد سبق أن قام مسؤولون عيّنهم ترامب بنقل عدد من ممثلي الادعاء العام البارزين في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية إلى مكتب جديد مختص بشؤون الهجرة.
كما استقال كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل بعدما تم نقله إلى منصب آخر بطريقة مشابهة.
في وقت سابق، تم إجبار نحو ثمانية من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي على الاستقالة قبل تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل مديرًا للمكتب بناءً على ترشيح ترامب.
أضف تعليقك