غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز الاحتجاز في سيول يوم السبت، بعد أن قرر المدعون عدم استئناف قرار المحكمة بإلغاء مذكرة اعتقاله بتهمة التمرد.
ويظل يون (64 عامًا) موقوفًا عن العمل، بينما تواصل محاكماته الجنائية والمحاكمات المتعلقة بإجراءات عزله بعد فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
كانت محكمة منطقة سيول المركزية قد ألغت مذكرة اعتقال يون يوم الجمعة، مشيرة إلى توقيت توجيه الاتهام إليه و”الأسئلة حول شرعية” عملية التحقيق.
وقال يون في بيان له: “أود أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الخلل”.
أثناء مغادرته المنشأة، خرج يون من سيارته وهو يبدو مرتاحًا ومبتسمًا، مرتديًا بدلة داكنة بدون ربطة عنق، بينما بدا شعره قد غزاه الشيب. ولوّح بيده ورفع قبضته، وانحنى أمام أنصاره الذين كانوا يلوحون بأعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقال محاموه إن قرار المحكمة “أكد أن احتجاز الرئيس كان إشكاليًا من الناحيتين الإجرائية والموضوعية”، ووصفوا الحكم بأنه “بداية رحلة لاستعادة سيادة القانون”.
لم يتمكن الصحفيون من الوصول إلى ممثلي الادعاء للتعليق على القرار.
في المقابل، انتقد حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، قرار المدعين العامين، واتهمهم بـ”إلقاء البلاد والشعب في أزمة”، داعيًا المحكمة الدستورية إلى إقالة يون من منصبه في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق محاكمة عزله، من المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية، في الأيام المقبلة، ما إذا كانت ستعيد تعيين يون أو تعزله بشكل نهائي.
ووفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، خرج نحو 55 ألف من أنصار يون في مظاهرات يوم السبت في مختلف المناطق الرئيسية في سيول، بينما شارك حوالي 32,500 شخص في مظاهرات ضده بالقرب من المحكمة الدستورية، وفقًا لتقديرات الشرطة غير الرسمية.
رغم ذلك، لا يزال الرأي العام إلى حد كبير ضد يون، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب كوريا” يوم الجمعة أن 60% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون عزله، بينما يعارضه 35%.
قبل قرار المدعي العام بعدم الاستئناف، كان مئات من أنصار يون قد احتجوا أيضًا أمام مكتب المدعي العام الأعلى.
ويُعدّ يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله أثناء وجوده في منصبه، حيث كان قيد الاحتجاز منذ 15 يناير.
أضف تعليقك