وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس 2025، نتيجة لانتهاكات وقعت في عدة مناطق، خاصة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته الشبكة اليوم الثلاثاء، فقد شنت مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات أمنية واسعة لملاحقة المهاجمين.
وأوضحت الشبكة أن العمليات الأمنية تضمنت مشاركة “فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية” تنتمي شكليًا إلى وزارة الدفاع، بالإضافة إلى مجموعات من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
وأشارت إلى أن المواجهات لم تقتصر على ملاحقة المتورطين في الهجمات، بل شهدت أيضًا انتهاكات واسعة النطاق اتسمت بالطابع الانتقامي والطائفي.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت عمليات قتل خارج نطاق القانون، من بينها إعدامات ميدانية وقتل جماعي بدوافع طائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.
كما طال القصف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، مما أسفر عن موجات نزوح قسري للمئات من السكان، فضلاً عن اختفاء العديد من المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي.
وأورد التقرير أن من بين القتلى كان 172 عنصرًا من القوات الأمنية والعسكرية، إلى جانب مقتل 211 مدنيًا، منهم أحد العاملين في المجال الإنساني.
كما وثقت الشبكة مقتل 420 شخصًا آخرين من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة، إضافة إلى 27 من الكوادر الطبية.
واتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع الأطراف التي ارتكبت أو ساهمت في هذه الانتهاكات بالمسؤولية عنها.
كما أشارت إلى ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية، بسبب نقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي، وأكدت عجز الحكومة الانتقالية عن فرض السيطرة على المجموعات المسلحة الموالية لها.
وفي ختام التقرير، أشادت الشبكة بقرار الرئيس السوري أحمد الشرع بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات، وأوصت بأن تضم اللجنة ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، وأعضاء من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المناطق المتضررة.
ودعت أيضًا إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم حصره في منطقة الساحل فقط.
وطالبت بتمديد الإطار الزمني للجنة لأكثر من 30 يومًا نظرًا لتعقيد الأحداث وتعدد الأطراف المتورطة.
وأكدت الشبكة استعدادها للتعاون مع اللجنة عبر تقديم البيانات والمعلومات الموثقة، إلى جانب الخبرات الفنية في عمليات التوثيق والتحقق.
أضف تعليقك