كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية عن محاولات من الحكومة للحد من تأثير أصوات عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
في حين تواصل تلك العائلات اعتصامها المفتوح أمام وزارة الدفاع، حيث نصبت الخيام وانضم إليها مئات من المتعاطفين معهم.
وأضافت الهيئة أن الحكومة تسعى للضغط على الحراك الشعبي لعائلات الأسرى بهدف تقليص حدة احتجاجاتهم التي تطالب بضرورة إبرام صفقة تبادل.
وفي هذا السياق، شهدت منطقة مقر وزارة الدفاع في تل أبيب مظاهرة شارك فيها عدد من عائلات الأسرى وعدد كبير من الإسرائيليين الذين يطالبون بتنفيذ صفقة تبادل تضمن الإفراج عن كافة الأسرى في غزة دفعة واحدة من خلال استكمال الاتفاق مع حركة حماس دون العودة إلى الحرب.
وقالت الهيئة الإسرائيلية إن عدداً من الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في الصفقة السابقة انضموا إلى المظاهرة، مطالبين الحكومة بالعمل على إعادة الأسرى المحتجزين على الفور.
من بين المشاركين في التظاهرة، الأسيرتان المفرج عنهما مرغليت موزس، وإيلانا غريتسوفيتسكي، زوجة الأسير ماتان تسينغاوكر.
وفي بداية مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي بدأ في 19 يناير الماضي بوساطة قطرية ومصرية ودعم من الولايات المتحدة.
وفي المقابل، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يسعى إلى الإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالالتزامات التي تقتضيها هذه المرحلة، وعلى رأسها إنهاء حرب الإبادة والانسحاب الكامل من غزة.
