انتقدت الرئاسة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، الاتصالات التي تجريها حركة حماس مع “جهات أجنبية وإجراء مفاوضات دون تفويض وطني”.
هذا التصريح جاء بعد أيام من اللقاءات التي عقدها قادة الحركة مع آدم بولر، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأسرى.
وقد ورد ذلك في بيان صدر عن متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نُشر عبر وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وكان بولر قد التقى هذا الأسبوع مسؤولين بارزين من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، دون علم إسرائيل، لبحث سبل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بما في ذلك خمسة أسرى أميركيين.
وفي يوم الاثنين، صرح عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حماس، في بيان بأن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين وبولر تركزت على إنهاء “حرب الإبادة الجماعية”، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بالإضافة إلى عملية إعادة الإعمار.
إلا أن الرئاسة الفلسطينية استنكرت ما وصفته بإصرار حركة حماس على تشتيت الموقف الوطني الفلسطيني، من خلال فتح قنوات اتصال مع “جهات أجنبية” (دون تحديد) وإجراء مفاوضات معها دون تفويض وطني، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع أطراف خارجية.
وطالب البيان حركة حماس بـ “إنهاء الانقسام” وتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة “قاعدة وطنية واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتمثيل سياسي شرعي واحد”.
ويُذكر أن الساحة الفلسطينية تعاني من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، بينما تدير حركة فتح الحكومة في الضفة الغربية.
وفي بداية مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي بدأ في 19 يناير الماضي بوساطة من قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، تُواصل إسرائيل، بدعم أميركي، تنفيذ عمليات إبادة جماعية ضد سكان غزة منذ 7 أكتوبر2023، مما أسفر عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 14 ألف مفقود.
أضف تعليقك