يهدف مشروع استيطاني إسرائيلي إلى ضم الكتل الاستيطانية المحيطة بمدينة القدس، والمعروفة بمستوطنات الطوق، مما يوسع المساحة الجغرافية للمستوطنين الإسرائيليين.
يُقترح توسيع حدود بلدية القدس لتشمل مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة وزيادة الأغلبية اليهودية في القدس.
تم استخدام مصطلح “القدس الكبرى” لأول مرة في يونيو 1967 بعد احتلال الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
يشير هذا المصطلح إلى مشروع توسعي يسعى لضم مناطق واسعة حول المدينة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية، إلى حدود القدس الرسمية.
يغطّي المشروع مساحة تبلغ نحو 440 كيلومترًا مربعًا، تضم القدس الشرقية والغربية، بالإضافة إلى مستوطنات بارزة مثل معاليه أدوميم، غوش عتصيون، وغفعات زئيف.
في عام 1971، قدّم عضو الكنيست شموئيل نامير مشروع “القدس الكبرى”، الذي اقترح ضم مدن بيت لحم، بيت ساحور، وبيت جالا، إضافة إلى 27 قرية فلسطينية في الضفة الغربية.
ومنذ عام 1972، بدأت الحكومة الإسرائيلية حملة استيطانية لدمج هذه المناطق ضمن الأحياء الاستيطانية في القدس.
في الثمانينيات، كان الهدف الإسرائيلي إسكان مليون مستوطن في القدس لإحداث تغيير ديمغرافي من خلال تهجير المقدسيين.
ومع بداية التسعينيات، شهدت فترة حكومة إسحاق رابين أكبر حملة لمصادرة الأراضي الفلسطينية في محيط القدس.
في عام 2000، كان الحديث عن ضم مستوطنات الطوق إلى القدس جزءًا من **”خطة 2020″**، حيث كانت إسرائيل تأمل في تنفيذ هذه الخطة في ذلك العام.
وما زال هذا المشروع يعود إلى دائرة النقاش في إسرائيل بشكل دوري في إطار محاولات الحكومة لفرض واقع جديد في القدس، متجاهلة القرارات والمواثيق الدولية التي تندد بالتوسع الاستيطاني باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.
في يوليو 2017، تم طرح “مشروع قانون القدس الكبرى” لأول مرة في الكنيست من قبل أعضاء حزب الليكود، يوآف كيش ويسرائيل كاتس.
نص المشروع على ضم مستوطنات مثل غوش عتصيون، معاليه أدوميم، غفعات زئيف، وبيتار عيليت إلى حدود مدينة القدس، مما سيزيد من حجم الكيان الاستيطاني في المدينة.
رغم تأجيل التصويت على المشروع في اللحظات الأخيرة بسبب التدخل الأميركي، ظل المشروع على جدول أعمال الكنيست.
وفي فبراير 2025، ناقش الكنيست مشروع قانون جديد لضم مستوطنات حول القدس ضمن خطة موسعة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي.
1. فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها: بهدف عزل المدن الفلسطينية عن بعضها، بما في ذلك القدس.
2. إنشاء ممر آمن: يربط بين المناطق الساحلية وغور الأردن لتعزيز السيطرة الأمنية وحماية القدس من التهديدات العسكرية المحتملة.
3. تغيير التوازن السكاني: عن طريق ضم أغلبية يهودية مقابل أقلية عربية.
4. توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية: عبر دمج مزيد من أراضي الضفة الغربية في القدس لتعزيز عملية التهويد.
5. تفتيت التجمعات السكانية الفلسطينية: من خلال إنشاء شبكة طرق استيطانية تخترق الضفة الغربية وتعزز الوجود العسكري الإسرائيلي.
6. إحباط المشاريع العمرانية الفلسطينية: عبر فرض قيود على الأراضي المتاحة للبناء في الضفة الغربية.
نفذت إسرائيل عدة إجراءات منهجية للسيطرة على القدس وتوسيع مستوطناتها:
– محاصرة الوجود العربي: يتم تفتيت الوجود الفلسطيني داخل البلدة القديمة للقدس من خلال تهجير قسري واستيلاء على المنازل.
– توسيع الاستيطان داخل البلدة القديمة: عبر منظمات يهودية مثل جمعية إلعاد، إضافة إلى تمويل مشاريع تهويد المعالم الأثرية والتاريخية مثل المسجد الأقصى.
– فصل القدس عن محيطها الفلسطيني: من خلال إقامة مستوطنات حول المدينة لعزلها عن بقية مناطق الضفة الغربية.
– تعزيز السيطرة الإدارية: عبر فرض إجراءات إدارية وعسكرية تحد من أي توسع فلسطيني، وكذلك نقل المؤسسات الإسرائيلية إلى القدس الشرقية، وتغيير المعالم العمرانية والتراثية لتثبيت الطابع اليهودي في المدينة.
مشروع “القدس الكبرى” لا يزال يشكّل جزءًا من السياسات التوسعية الإسرائيلية في القدس، حيث يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي لصالح الاستيطان الإسرائيلي، مع تجاهل تام للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.
أضف تعليقك