صندوق النقد الدولي يمنح المغرب 496 مليون دولار ضمن آلية المرونة والاستدامة والنمو الاقتصادي يتوقع 3.9% في 2025
وافق صندوق النقد الدولي على منح المغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المبلغ المصروف عبر هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
جاء ذلك بعد إتمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة للآلية، والتي تم إقرارها في سبتمبر2023.
توفر آلية المرونة والاستدامة تمويلًا طويل الأجل وبشروط ميسرة لمساعدة الدول في مواجهة التحديات طويلة الأمد، مثل تغير المناخ.
وأشار الصندوق إلى أن اقتصاد المغرب تمكن في عام 2024 من التكيف مع عام آخر من الجفاف، حيث ساعد الطلب المحلي القوي في تعويض تراجع الناتج الزراعي.
ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف ليصل إلى 3.2% في 2024.
كما شهد الحساب الجاري زيادة في العجز، في حين بقي معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، وهو ما يعكس بشكل رئيسي فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ويتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% في السنوات المقبلة، بدعم من سلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
أما التضخم فقد شهد تباطؤًا في 2024، مما دفع بنك المغرب إلى خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات، في يونيو وديسمبر 2024 ومارس2025.
في نفس السياق، توقع بنك المغرب المركزي، يوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في 2025، مع إمكانية ارتفاع النمو إلى 4.2% في العام الذي يليه.
وأكد محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط، أن هذه التوقعات تعتمد على النمو الزراعي المرتبط بالظروف المناخية، بالإضافة إلى نمو القطاعات غير الزراعية التي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.2%.
وأشار الجواهري إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ويستمر في الانخفاض إلى 3.6% بحلول 2026.
تتزامن هذه التوقعات مع الأرقام التي قدمها مشروع الموازنة العامة في المغرب، والتي تتوقع نموًا للاقتصاد بنسبة 4.6% في 2026، مع تضخم يقدر بحوالي 2%.
بينما توقعت المندوبية السامية للتخطيط في يناير الماضي نمواً بنحو 3.8%.
