في خطوة مفاجئة تثير التوتر السياسي في تركيا، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول أوامر اعتقال لأكثر من 100 شخص، من بينهم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، بتهم تشمل الفساد، التلاعب بالعطاءات، وتشكيل منظمة إجرامية.
تأتي هذه الاعتقالات في وقت حساس قبيل الانتخابات التمهيدية داخل حزب الشعب الجمهوري، حيث كان يُنظر إلى إمام أوغلو كأحد أبرز المرشحين لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، فقد تم اعتقال إمام أوغلو في إطار تحقيقين منفصلين تتعلقان بالجرائم “الإرهابية” و”المنظمة”، حيث وُجهت إليه تهم تنظيم وقيادة جماعة إجرامية، الابتزاز، الرشوة، الاحتيال، والتلاعب بالعطاءات.
كما شملت الاتهامات مزاعم بتقديمه دعماً غير مباشر لحزب العمال الكردستاني (المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا)، بالإضافة إلى توظيف أعضاء منه.
لم تستهدف حملة الاعتقالات أكرم إمام أوغلو فقط، حيث شهدت إسطنبول مداهمات منسقة أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في بلدية إسطنبول الكبرى، بينهم نائب الأمين العام للبلدية، ورئيس بلدية شيشلي، ونائبته، بالإضافة إلى رئيس معهد الإصلاح، وذلك بتهم تتعلق بـ”مساعدة حزب العمال الكردستاني”.
وأفاد مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه تم اعتقال 84 شخصاً، بينما لا تزال الإجراءات جارية بحق 22 مشتبها بهم.
في صباح اليوم نفسه، طوَّقت قوات الأمن التركية منزل إمام أوغلو بشكل مكثف، حيث تم اعتقاله وسط إجراءات مشددة.
في أول تعليق له، نشر إمام أوغلو مقطع فيديو على منصة “إكس”، قال فيه: “نواجه طغياناً عارماً، لكننا لن نستسلم، سأواصل محاربة من يستخدم هذه العملية ضدي”.
من جانبه، وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، هذه الخطوة بأنها “انقلاب ضد الديمقراطية”، مشيراً إلى أن السلطات تستخدم القضاء لإقصاء إمام أوغلو من الساحة السياسية في محاولة لمنعه من الترشح للرئاسة.
كما رفض رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، الإجراءات، معتبراً أنها تتنافى مع سيادة القانون.
وفي تطور آخر، أعلنت جامعة إسطنبول، الثلاثاء، إلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو الجامعية، استنادًا إلى مراجعة لملفات عدد من الطلاب الذين حصلوا على انتقال غير قانوني إلى برنامج اللغة الإنجليزية في كلية إدارة الأعمال عام 1990.
وقالت الجامعة إن 28 شخصًا، بينهم إمام أوغلو، فقدوا شهاداتهم بناءً على هذا القرار. من جهته، اعتبر إمام أوغلو القرار “سياسيًا بامتياز” واعتبره جزءًا من حملة ممنهجة تستهدفه.
تستند التحقيقات التي أدت إلى اعتقال إمام أوغلو إلى قضيتين مثيرتين للجدل:
1. مشروع “التوافق الحضري”: أطلقته بلدية إسطنبول الكبرى لتحسين التعاون بين البلديات وتعزيز الشفافية في المشاريع العمرانية.
لكن النيابة العامة تزعم أن المشروع كان واجهة لتمرير صفقات مشبوهة ومنح عقود ضخمة بشكل غير قانوني لشركات قريبة من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري وحزب العمال الكردستاني.
2. فضيحة “عدّ النقود داخل حزب الشعب الجمهوري”: تم تداول صور وفيديوهات مسربة أظهرت مسؤولين في الحزب وهم يعدون مبالغ مالية ضخمة داخل مقرات الحزب.
وقد أثارت هذه الصور موجة من الغضب واعتبرها المعارضون دليلاً على تورط إمام أوغلو في معاملات مالية غير قانونية مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى.
يرى الباحث في الشأن التركي، علي أسمر، أن حجم التهم الموجهة إلى إمام أوغلو، سواء في الفساد أو الإرهاب، يشير إلى أن القضية قد تستغرق وقتًا طويلاً لحسمها.
وأضاف أسمر أن هذه التطورات قد تثير خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري بشأن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع بروز شخصيتين بارزتين داخل الحزب: منصور يافاش وأوزغور أوزيل.
كما أشار أسمر إلى أن توقيت اعتقال إمام أوغلو قد يرتبط بالتقارب بين التيار القومي والتيار الكردي، في ظل الحديث عن مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان إمام أوغلو “ضحية” لهذا التقارب السياسي.
من جهته، توقع المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن تستمر التحقيقات ضد إمام أوغلو، ما قد يؤدي إلى تعيين “وصي” حكومي لإدارة بلدية إسطنبول إذا طال أمد الإجراءات القانونية.
هذا السيناريو قد يفتح الباب لأزمة سياسية جديدة ويزيد من حالة التوتر والاستقطاب الداخلي في البلاد.
أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن التحفظ على شركة البناء التي يملكها رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، بشكل مشترك، وذلك في إطار التحقيقات الجارية.
وكان إمام أوغلو قد اعتُقل يوم الأربعاء بتهم تشمل الفساد والتعاون مع جماعة إرهابية، في خطوة لاقت انتقادات واسعة من حزب المعارضة الرئيسي الذي وصفها بأنها “محاولة انقلاب على الرئيس المقبل”.
وأشار مكتب المدعي العام في بيان صادر مساء أمس الأربعاء إلى أن التحفظ على شركة “إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة” جاء بناءً على قرار محكمة، استنادًا إلى تقارير التحقيق المتعلقة بالجرائم المالية.
أضف تعليقك