نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين أوكرانيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى وضع شروط جديدة تتعلق بالوصول الأمريكي إلى المعادن الحيوية وأصول الطاقة في أوكرانيا، مما يزيد من مطالبها الاقتصادية تجاه كييف في الوقت الذي تدفع فيه واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.
وتريد الولايات المتحدة من أوكرانيا الموافقة على بنود تفصيلية بشأن ملكية وإدارة صندوق استثماري مشترك، مع توسيع الاتفاق ليشمل أصولًا اقتصادية أخرى مثل محطات الطاقة النووية الأوكرانية، وفقًا للمسؤولين الأوكرانيين.
وقال ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة تسعى لإبرام اتفاقيات حول استخراج المعادن النادرة والموارد الأخرى في جميع أنحاء العالم، لكن أوكرانيا تحظى بأولوية خاصة في هذه الاتفاقات.
وأضاف “نحن نحقق تقدمًا جيدًا بشأن أوكرانيا وروسيا، ومن الخطوات التي نعمل عليها توقيع اتفاق قريب حول المعادن النادرة مع أوكرانيا”، دون أن يقدم مزيد من التفاصيل.
ورغم ذلك، تَعثرت جهود إبرام الاتفاق بعد اجتماع بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض نهاية الشهر الماضي، والذي شهد مشادة كلامية بين الجانبين.
وأعرب المسؤولون الأوكرانيون عن قلقهم من أن يتعرضوا لضغوط لقبول شروط غير مواتية في إطار الاتفاق الأوسع، خاصة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة مؤقتًا تسليم الأسلحة والمشاركة في المعلومات الاستخباراتية مع كييف في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي هذا الأسبوع، نوقش موضوع “إمدادات الكهرباء في أوكرانيا ومحطات الطاقة النووية”، وفقًا لملخص المكالمة الصادر عن وزير الخارجية **ماركو روبيو** ومستشار الأمن القومي **مايكل والتز**.
وأشار الملخص إلى أن ترامب أكد أن الولايات المتحدة “يمكن أن تكون مفيدة جدًا في إدارة تلك المحطات، بفضل خبرتها في قطاع الكهرباء والمرافق”، مضيفًا أن الملكية الأمريكية لهذه الأصول توفر “أفضل حماية” للبنية التحتية للطاقة الأوكرانية.
من جانبه، أوضح **زيلينسكي** في تصريحات صحفية أنه ناقش مع ترامب فقط محطة **زاباروجيا** للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، والتي تقع على نهر دنيبرو وتخضع للسيطرة العسكرية الروسية منذ مارس 2022.
وتدعي إدارة ترامب أن الاستثمار الأمريكي في أوكرانيا يشكل ضمانًا كافيًا لمنع روسيا من شن غزو جديد بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
وكانت أوكرانيا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق إطاري في فبراير الماضي بشأن التطوير المشترك للموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز. ومع ذلك، كان هذا الاتفاق نسخة معدلة من الاقتراح الأصلي لإدارة ترامب، حيث تم حذف الإشارة إلى عائدات محتملة تقدر بـ500 مليار دولار من استخراج المعادن، كما تم استبعاد المشاريع المعدنية التي تمول خزينة أوكرانيا.
وشمل الاتفاق بندًا جديدًا ينص على أن الولايات المتحدة “تدعم جهود أوكرانيا للحصول على الضمانات الأمنية اللازمة لتحقيق السلام الدائم”.
وكان **زيلينسكي** يسعى إلى ضمان أمني أمريكي مقابل السماح بمشاركة أرباح الموارد الطبيعية الأوكرانية.
ورغم التوصل إلى بعض التفاهمات، لم يتم توقيع الاتفاق بعد، إذ لا تزال المفاوضات قائمة بشأن المسائل الاقتصادية والأمنية الأوسع بين الطرفين.
وأشار مسؤول أوكراني مقرب من **زيلينسكي** إلى أن أوكرانيا مستعدة للتوقيع على الاتفاق، معتبرا أن تجاهله سيكون أمرًا غريبًا.
ولم تتلقَّ أوكرانيا بعد شروطًا أمريكية جديدة بشكل رسمي، وفقًا للمسؤولين الأوكرانيين.
وقد أثارت المفاوضات قلقًا داخل أوكرانيا، حيث علقت البرلمانية الأوكرانية المعارضة **إينا سوفسون** قائلة: “منذ متى يعد تسليم قطاع إستراتيجي لدولة أجنبية ضمانًا للأمن؟ يبدو الأمر أشبه بالاستحواذ أكثر منه حماية”.
تجدر الإشارة إلى أن جهود إبرام الاتفاق تعثرت بعد مشادة كلامية بين **ترامب** و**زيلينسكي** في اجتماع بالبيت الأبيض نهاية الشهر الماضي.
أضف تعليقك