قالت صحيفة “ليبراسيون” إن إسرائيل على وشك الدخول في أزمة دستورية غير مسبوقة، بعد استئناف الحرب على قطاع غزة رغم وجود عدد من المحتجزين، وقرار المحكمة العليا بوقف إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، ما يزيد من احتمالية اندلاع حرب أهلية في البلاد.
في هذا السياق، أجرى الصحفي الإسرائيلي إيلي بارنافي مقابلة مع الصحيفة، وأعرب عن تأييده لتصريحات الرئيس السابق للمحكمة العليا، أهارون باراك، بشأن خطر نشوب حرب أهلية بسبب إقالة بار.
وأكد بارنافي أن إسرائيل منقسمة إلى فئتين لا تفهم كل منهما الأخرى، تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بدأ في تفكيك أسس الديمقراطية في البلاد للبقاء في السلطة، مستخدمًا الحرب كأداة لتحقيق ذلك.
وأشار بارنافي إلى أن إقالة رئيس الشاباك تركت “ظلال حرب أهلية” في البلاد، حيث يعتمد نتنياهو على قاعدته الشعبية الصلبة التي تمثل نحو ربع السكان، بينما نحو 70% من الإسرائيليين يطالبون برحيله، دون وجود آلية دستورية لإزاحته.
وأضاف المؤرخ أن رفض المحكمة العليا لإقالة رئيس الشاباك يعد خطوة حاسمة قد تؤدي إلى أزمة دستورية، مؤكدًا أن الشاباك لا يقتصر دوره على الأمن فحسب، بل مسؤول عن حماية الديمقراطية في إسرائيل، وفقًا للقانون.
وبينما أبدى بارنافي قلقه من مظاهرات السبت الماضي وتداعياتها، أكد أن إسرائيل قد تشهد انفجارًا للعنف إذا استمر نتنياهو في تجاهل قرارات المحكمة.
كما أشار إلى أن هناك صدامًا بين التعبئة الشعبية والمحكمة العليا من جهة، وبين الشرطة التي أصبحت تحت سيطرة نتنياهو من جهة أخرى، مما يهدد بتزايد العنف.
وفيما يتعلق بتدخل الجيش في هذه الأزمة، أشار بارنافي إلى أنه لا يتوقع تدخلًا مباشرًا من المؤسسة العسكرية في السياسة، رغم ظهور تمرد في صفوف الاحتياطيين الذين يرفضون الخدمة بسبب عدم اقتناعهم بالحرب.
كما صنف الانقسام داخل إسرائيل إلى “إسرائيل تل أبيب” العلمانية والديمقراطية مقابل “إسرائيل يهودا” الدينية والمتطرفة، مبرزًا التحديات التي تواجهها البلاد تحت قيادة نتنياهو في ظل الانقسامات السياسية والاجتماعية.
واختتم بارنافي تصريحاته بالقول إن إسرائيل تواجه أزمة غير مسبوقة، ويعتمد مستقبل البلاد على قدرة الأطراف المختلفة على التعامل مع التحولات الجارية.
أضف تعليقك