برأت محكمة استئناف سويسرية يوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشال بلاتيني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق جوزيف بلاتر، مجددًا من تهم فساد كانت قد طاردتهما لعقد من الزمن، وهو ما أفشل طموحات بلاتيني في أن يصبح رئيس الفيفا في 2015.
وفي جلسة المحكمة الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفدرالية في موتينز (شمال غرب سويسرا)، رفضت المحكمة طلبات الادعاء التي كانت قد طالبت بسجن بلاتيني وبلاتر لمدة 20 شهرًا مع وقف التنفيذ، كما حدث في القضية الأولى عام 2022.
وعقب الحكم، قال بلاتيني (69 عامًا)، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي ثلاث مرات، “لقد استعدت شرفي” وأكد أن الاضطهاد الذي دام لمدة 10 سنوات من قبل الفيفا وبعض المدعين السويسريين قد انتهى.
وأضاف: “أرادوا منعي من رئاسة الفيفا، لكنهم فشلوا.”
أما بلاتر (89 عامًا)، فقال إنه يشعر بالسعادة للتحرر من الضغط الذي رافقه على مدار عشر سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كانت صعبة عليه، ولكنه الآن يشعر بأن العدالة قد تحققت أخيرًا.
على الرغم من براءتهما، فإن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الادعاء لتقديم استئناف أخير أمام المحكمة الفدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.
وكانت القضية تدور حول مبلغ مليوني فرنك سويسري (حوالي 1.8 مليون يورو) دفعه الفيفا لبلاتيني في 2011.
في حين اعتبر الادعاء المبلغ “فاتورة مزورة”، نفى بلاتيني وبلاتر أي احتيال، مؤكدين أنهما اتفقا شفهيًا على هذا المبلغ قبل أن يصبح بلاتيني رئيسًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2007.
وركز الدفاع على إصرار بلاتيني على أن المبلغ كان مستحقًا، بينما ذكر محامي بلاتيني أن هذه القضية كانت مدفوعة بمحاولات لإبعاده عن رئاسة الفيفا.
كما لفت الدفاع إلى أن بلاتر لم يكن لديه دافع للاحتياج إلى المال من هذه الصفقة.
وتستمر القضية في جذب الأنظار بسبب الجدل حول الاتفاقات المالية غير الموثقة والعلاقات بين بلاتيني وبلاتر، وهو ما جعل المحكمة تستعرض القضية من جميع جوانبها.
