أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار أميركي، في خطوة تهدف إلى دعم جهود باكستان لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغيرات المناخ.
ووفقًا للبيان الصادر عن الصندوق، يشمل الاتفاق صرف مليار دولار كدفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق جديد ضمن ما يُعرف بـ “برنامج الصمود والاستدامة”، والذي سيتيح لباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهراً.
وبعد الإعلان عن الاتفاق، أفادت وكالة بلومبيرغ أن مؤشر بورصة كراتشي “كيه إس إي-100” سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9%، وهو أعلى مكسب له منذ 3 أسابيع، بينما شهدت السندات الدولارية الباكستانية زيادة ملحوظة في قيمتها.
وأوضح نيثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، أن باكستان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في استعادة استقرارها الاقتصادي الكلي وبناء الثقة، رغم الظروف العالمية الصعبة.
يأتي هذا الاتفاق في إطار مجموعة من الشروط الصارمة، التي يفرضها الصندوق على باكستان، تشمل:
– تحسين الإيرادات الضريبية، خاصة ضريبة الدخل.
– خفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء.
– تطبيق سياسة نقدية أكثر تشددًا.
– إجراء إصلاحات هيكلية لتقليص الإنفاق الحكومي.
ويهدف “برنامج الصمود والاستدامة” إلى تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية وتحسين التخطيط الاستثماري والميزانيات، بالإضافة إلى تسريع التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي سياق التزام الحكومة الباكستانية بمتطلبات الصندوق، اتخذت عدة خطوات صارمة، مثل:
– رفع الضرائب على الوقود.
– فرض ضرائب جديدة على دخل القطاع الزراعي.
– السعي لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية.
كما أكد المسؤولون الباكستانيون في محادثاتهم مع بعثة الصندوق التزامهم بمواصلة ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين العام تدريجيًا، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لمعالجة التحديات الهيكلية القديمة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن باكستان كانت قد وصلت إلى حافة التخلف عن السداد في عام 2023، نتيجة للحرب السياسية والانكماش الاقتصادي، مما دفعها إلى طلب حزمة إنقاذ.
ومع ذلك، تحسنت المؤشرات الاقتصادية منذ ذلك الحين، حيث شهدت البلاد انخفاضًا في معدلات التضخم وزيادة في احتياطات العملات الأجنبية.
من جانبها، رفعت وكالتي التصنيف الائتماني “موديز” و”فيتش” تصنيف باكستان العام الماضي، مما يعكس تحسنًا في نظرة الأسواق للاقتصاد الباكستاني.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الموافقة على المراجعة الثانية من البرنامج الحالي ستمكّن باكستان من الحصول على مليار دولار إضافي، مما سيرفع إجمالي المبالغ المسددة إلى نحو ملياري دولار، وهو ما سيعزز استقرار الاقتصاد الباكستاني في ظل التحديات العالمية والمحلية.
أضف تعليقك