توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يُقدم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس ليصل إلى 46%، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 17 أبريل، أو حتى قبل ذلك.
هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تسعى السلطات التركية لتهدئة الأسواق وحماية الليرة في ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقالت مذكرة من محللي غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، إن الاحتجاجات المستمرة ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو من أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى جانب عطلة عيد الفطر المرتقبة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يعيد إلى الواجهة مخاطر “إعادة الدولرة” للعملة التركية.
في هذا السياق، أصدرت وكالة رويترز بيانًا عن البنك المركزي التركي، حيث أكد فيه استعداده لاتخاذ خطوات إضافية لضمان استقرار الأسواق المالية.
جاء ذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية للمخاطر التضخمية المتزايدة نتيجة للتطورات الأخيرة في السوق.
كما أضاف البيان أن اللجنة عقدت اجتماعًا طارئًا هذا الأسبوع واتخذت مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة.
وفقًا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، بلغت تدخلات البنك المركزي التركي في الأسواق نحو 27 مليار دولار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي، بهدف دعم الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا بعد الأنباء حول اعتقال إمام أوغلو.
كما قرر البنك المركزي رفع سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول عقد الخميس الماضي.
فيما يتعلق بهذه التدخلات، أشار محللو غولدمان ساكس إلى أن رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بدلاً من رفع سعر الفائدة الرئيسي يعكس توقعًا بأن موجة البيع ستتراجع قريبًا، وهو ما يدل على حاجة صناع القرار لمزيد من الوقت والنقاش قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي.
وفي وقت لاحق، أبدى الرئيس رجب طيب أردوغان دعمه العلني للمسؤولين الاقتصاديين في حكومته، ما اعتبره المحللون في غولدمان ساكس إشارة إلى استعداده للموافقة على رفع سعر الفائدة، رغم موقفه السابق الذي كان يعارض سياسات التشديد النقدي.
وكان أردوغان قد دافع عن الفائدة المنخفضة كأداة لتحفيز النمو وتقليل التضخم.
بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا نحو 39%، وهو من أعلى المعدلات في العالم، مما يزيد من التحديات الاقتصادية للحكومة التي تسعى لاستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين.
يأتي هذا في وقت شهدت فيه تدفقات رأس المال الأجنبي تراجعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة.
ورغم التوقعات القوية من غولدمان ساكس بزيادة أسعار الفائدة، كانت مؤسسات مالية كبرى مثل جيه بي مورغان ومورغان ستانلي قد توقعت أن البنك المركزي التركي قد يتوقف مؤقتًا عن سياسات التيسير النقدي، دون الإشارة إلى أي زيادات في الفائدة في المستقبل القريب.
أضف تعليقك