تعتزم باكستان وضع إطار قانوني لتنظيم تداول العملات المشفرة في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز نظامها المالي، وفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني، بلال بن ثاقب.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، في اجتماع المجلس الافتتاحي، على الدور المحوري لهذا المجلس في رسم مستقبل البلاد في مجالات الأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين، مشيرًا إلى أن المجلس سيتحول إلى منصة مركزية تجمع الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة لوضع إطار تنظيمي يحقق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين.
وبحسب تقرير شركة “تشيناليسيس”، تحتل باكستان المرتبة التاسعة عالميًا في تبني العملات المشفرة، مع ما يقدر بين 15 إلى 20 مليون مستخدم للعملات المشفرة في البلاد، ما يعكس الشعبية المتزايدة لهذه الصناعة.
ورغم الشعبية الكبيرة للعملات المشفرة في باكستان، حذر البنك المركزي الباكستاني في السابق من المخاطر المرتبطة بهذا القطاع، مشيرًا إلى القضايا المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى نقص حماية المستهلك.
ومع ذلك، بدأ موقف الحكومة يتغير، حيث أدركت التوجهات العالمية نحو التمويل الرقمي، مما دفعها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها.
وفي خطوة كبيرة نحو تنظيم هذا القطاع، أنشأت وزارة المالية الباكستانية مؤخرًا المجلس الوطني للعملات المشفرة، كما عينت بلال بن ثاقب مستشارًا رئيسيًا لهذا المجلس في مارس الماضي بهدف دمج تقنيات البلوكتشين والأصول الرقمية في النظام المالي الباكستاني.
يسعى المسؤولون في باكستان من خلال تنظيم هذا القطاع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال تعدين البيتكوين وتداول العملات المشفرة.
في هذا الصدد، يرى الخبير في الأصول الرقمية، علي فريد خواجا، أن باكستان يمكنها الاستفادة من طاقتها الفائضة لتعدين البيتكوين، كما هو الحال في دول أخرى مثل الإمارات وبوتان.
كما يتطلع المسؤولون في باكستان إلى جذب منصات تداول عالمية مثل “بينانس” و”كوين بيس” لتأسيس فروع لها في البلاد، مما سيتيح فرصة لتوليد إيرادات ضريبية كبيرة.
على الرغم من التحديات المتعلقة بمخاطر غسيل الأموال والاحتيال، يرى خبراء اقتصاديون مثل الدكتور عثمان شوهان أن تنظيم العملات المشفرة في باكستان يمكن أن يعزز من ريادة الأعمال التكنولوجية المحلية ويجذب استثمارات ضخمة، سواء من الباكستانيين أو من مستثمرين دوليين، مما يجعل البلاد مركزًا مستقبليًا للتمويل الرقمي في جنوب آسيا.
وأشار بلال بن ثاقب إلى أن باكستان تصنف من بين أفضل 10 دول عالميًا في تبني العملات المشفرة، ويأمل أن يساهم الإطار القانوني المرتقب في تحويل باكستان إلى “عاصمة العملات المشفرة في جنوب آسيا”، بما يوفر فرصًا هائلة في الابتكار والنمو الاقتصادي.
تتمتع باكستان بسوق ناشئة ومتنامية للعملات المشفرة، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 مليون باكستاني يستخدمون منصات العملات الرقمية.
في ظل الوضع الاقتصادي المتقلب في البلاد، يواصل العديد من الشباب البحث عن بدائل لتحسين وضعهم المالي، مما يجعل العملات الرقمية خيارًا جذابًا.
وفي هذا السياق، يؤكد خبراء في القطاع أن باكستان تتمتع بفرصة كبيرة لزيادة استثماراتها في هذا المجال، من خلال توازن حكومي دقيق بين الابتكار التنظيمي والرقابة الفعالة لحماية المستهلكين.
أضف تعليقك