تشهد الضفة الغربية في الآونة الأخيرة توسعاً استيطانياً غير مسبوق، حيث يزداد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بشكل ملحوظ في مناطق مختلفة من المنطقة.
تضم الضفة الغربية العديد من المدن والقرى والمخيمات التي أسسها الفلسطينيون بعد تهجيرهم القسري من مدنهم وقراهم الواقعة داخل الخط الأخضر عام 1948، وهو ما يعكس جزءاً من المعاناة الفلسطينية المستمرة نتيجة الاحتلال والتهجير.
وقد تم تقسيم أراضي الضفة الغربية وفقاً لاتفاق أوسلو إلى ثلاث مناطق: (أ) و(ب) و(ج). تشكل المنطقة (ج) الجزء الأكبر من الضفة الغربية، حيث تضم نحو 60% من إجمالي أراضي المنطقة، وهي المنطقة التي تتركز فيها الأغلبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية.
ورغم أن هذه المنطقة تُعد الجزء الحيوي والأكثر استراتيجية من الضفة، إلا أن السيطرة عليها ظلت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، مما يسهل من عمليات البناء الاستيطاني في تلك الأراضي.
بالنسبة لإسرائيل، التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الضفة الغربية تُعد قلب المشروع الصهيوني، حيث يرى فيها أهمية استراتيجية سياسية واقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية قد حققت في العام الماضي رقماً قياسياً في عدد المباني العربية غير القانونية التي هدمتها في الضفة الغربية، ما يعكس استمرار السياسة الإسرائيلية في التضييق على الفلسطينيين والمساهمة في تعزيز الاستيطان على حساب حقوقهم.
مع تزايد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، تتصاعد المخاوف الفلسطينية والدولية من تأثير هذه السياسة على إمكانية تحقيق السلام وحل الدولتين، حيث يهدد الاستيطان المتواصل بتقويض أي فرصة للتوصل إلى تسوية عادلة.
