أعلنت الحكومة السويسرية أن قيمة الأصول الروسية المجمدة في البلاد، نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس، مقارنة بـ 5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) في العام السابق.
وقالت الحكومة إن الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) ترجع إلى تجميد أموال إضافية في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.
وأوضحت وزارة الاقتصاد السويسرية أن معظم الأصول المجمدة الجديدة هي نتيجة لتحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام السويسري، والذي يتعلق بالاشتباه في انتهاك العقوبات الدولية وجرائم غسل الأموال.
ومع ذلك، امتنعت الوزارة عن الكشف عن تفاصيل الشركات أو الأفراد المعنيين، مشيرة إلى أن القضية ستصبح علنية في شتنبر 2024.
وفي الشهر نفسه، أفادت تقارير صحفية محلية، منها صحيفة “لوتان”، بأن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك (1.46 مليار دولار)، وأن التحقيقات تركز على 4 أشخاص مرتبطين بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
وأكد مكتب المدعي العام في سويسرا أنه لا يمكن الكشف عن أسماء الأفراد المتورطين في التحقيقات الجارية، ولكن تم التأكيد على أن هناك إجراءات قانونية ضد 5 أشخاص للاشتباه في انتهاكهم للعقوبات الدولية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد أيضًا أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاك العقوبات من قبل شركات سويسرية، وذلك عبر فروعها في الخارج في قطاع السلع الأساسية.
كما أفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت مجموعة واسعة من الممتلكات، بما في ذلك عقارات فاخرة، سيارات، طائرات، وأعمال فنية.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من كونها دولة محايدة تقليديًا. وقد تعرضت لضغوط دولية لتشديد الرقابة على التهرب من العقوبات منذ بدء الحرب.
أضف تعليقك