ما 5 تيفي – حمزة بصير
تتزايد يوما بعد آخر الحركات والتنظيمات الرافضة لإلزامية التلقيح، التي تعتبر أن قرار جواز التلقيح خرق للقوانين والدستور، وهو ما يبرز من خلال التظاهرات اليومية وكذلك الندوات التي تعقد من طرف مختلف الأطراف المطالبة بمراجعة الأمر، والتي كان آخرها يوم أمس الأربعاء، حينما نظمت كل من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح، لقاء صحافي أبرزتا خلاله خطواتهما المقبلة لمواجهة هذا القرار.
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن الندوة التي تم تنظيمها يوم أمس الأربعاء، جاءت من أجل إطلاع الرأي العام حول فرض وإجبارية جواز التلقيح على عموم المواطنين.
وشدد السدراوي على أن الرابطة تدرس مع كافة شركائها مسألة رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة خالد آيت الطالب، في حالة استمرار هذا القرار ومواصلة استخدام الشطط في استعماله، وتوافد مزيد من شكايات المواطنين والمواطنات بخصوص هذا الموضوع.
وأشار المتحدث ذاته، إلى القرار يخالف مقتضيات الدستور، ويجمد جزءا مهما منه المتعلق بالحقوق والحريات، ويقفز على الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب الخاصة بالحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
وأبرز رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن القرار خلق نوعا من التمييز بين المواطنين والمواطنات، وأعطى شرعية لبعض الأشخاص الذين ليس لهم الصفة للاطلاع والكشف على المعطيات الشخصية للأفراد.
ووفق المتحدث ذاته، فإن هذه الخروقات المذكورة، جعلت الرابطة ترفض قرار إلزامية اللقاح وتوجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالبة إياه بمراجعة والعدول عنه.
