أعطت وزارة العدل الألمانية الضوء الأخضر لتسليم محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، بعد أشهر من الجدل القانوني والتقاضي.
وأكدت النيابة العامة الألمانية لموقع DW عربية أن الخطوة المتبقية حالياً تتعلق بتنفيذ إجراءات التسليم، موضحة أن بودريقة لا يزال قيد الاحتجاز في أحد سجون مدينة هامبورغ، عقب توقيفه يوم 16 يوليو 2024 بمطار المدينة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب رسمي من المغرب.
ويأتي هذا التطور القضائي بعدما رفضت المحكمة الدستورية الألمانية الطعن الذي قدمه بودريقة لوقف عملية التسليم، حيث أشارت المحكمة في ردها للموقع ذاته إلى أن قرارها، الصادر بتاريخ 4 أبريل 2025، قضى بعدم قبول الشكوى الدستورية دون تقديم مبررات، كما يجيزه قانون المحكمة الدستورية في ألمانيا.
ويواجه محمد بودريقة في المغرب عدة تهم، من بينها إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، والاحتيال. كما سبق أن تم إسقاط عضويته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، إضافة إلى عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان في مدينة الدار البيضاء، بموجب حكم صادر عن المحكمة الإدارية.
