رفضت المحكمة الدستورية في ألمانيا، قبل أيام قليلة من تنفيذ قرار التسليم، الطعن الذي تقدم به محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، والذي كان يهدف إلى وقف قرار تسليمه إلى السلطات المغربية. وبذلك يكون هذا القرار قد أغلق آخر السبل القانونية المتاحة له داخل ألمانيا.
وفي تصريح خصّت به منصة “DW عربية”، أوضحت المحكمة أنها “قررت بتاريخ 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية المقدمة من المعني بالأمر للبت فيها”، مشيرة إلى أن القرار صدر من دون تقديم مبررات، وذلك وفقًا لما يسمح به قانون المحكمة في مثل هذه الحالات.
ويأتي هذا التطور في لحظة حرجة، إذ كانت السلطات الألمانية على وشك تنفيذ قرار التسليم بعد مسار قضائي طويل امتد لعدة أشهر، بدأ بإيقاف بودريقة في مطار هامبورغ في منتصف يوليوز 2024، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب، تضمنت اتهامات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاحتيال، بالإضافة إلى تزوير وثائق رسمية.
وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد أصدرت قرارًا نهائيًا في فبراير الماضي يُجيز تسليمه، لكن التنفيذ ظل معلقًا إلى حين مصادقة وزارة العدل الألمانية، التي وافقت على العملية بعد مراجعة ملف القضية.
وقد تزامن هذا الرفض النهائي من المحكمة الدستورية مع تسلم السلطات المغربية لبودريقة، حيث وصل مساء الخميس إلى مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، ليتم اقتياده مباشرة إلى سجن “عكاشة”، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه للمحاكمة بشأن التهم الموجهة إليه.
جدير بالذكر أن فريق الدفاع الألماني لبودريقة كان قد استند في دفوعه إلى “مخاوف من احتمال تعرضه لمحاكمة غير عادلة في بلده”، وهي مبررات لم تجد صدى لدى المحكمة الدستورية، التي أنهت بذلك آخر فصول القضية بالموافقة على التسليم.
