ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس مجرد إجراء رقابي، بل هو ركيزة أساسية لضمان نجاح التنمية المستدامة في إقليم الجديدة .
تأسست الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وفقا لظهير 15 نونبر 1958 الخاص بالجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه. تعمل الهيئة الى جانب ذوي المصلحة من أجل المساهمة بكل الوسائل المشروعة لتحقيق التنمية المستدامة والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد وإتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات. حيث يعتبر الفساد بكل تجلياته عدو للتنمية المستدامة ولا يمكن محاربته إلا بتظافر جهود كل المتداخلين المهتمين في التنمية بتفعيل الهدف 17.
تشير مؤشرات الفساد بالمغرب حسب التقرير الأخير الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حصول المغرب على 38 نقطة من 100في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023.
-تراجع المغرب ب 5 نقط خلال السنوات الأخيرة.
-انتقال ترتيب المغرب من الرتبة 73ضمن 180 دولة لعام 2018 إلى الرتبة 93 في 2023.
كما توصلت الهيئة الدستورية حسب تقريرها الأخير ب 85 شكاية وتبليغ برسم 2023.
ينعقد اجتماع منتدبي ومنتدبات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بإقليم الجديدة من أجل الاستمرار في التداول على كيفية تنزيل الهدف 16والهدف 17 قصد مساهمتهم إلى جانب ذوي النيات من أصحاب المصلحة حتى يحظى إقليم الجديدة بالمكانة اللائقة به في القافلة التنموية لوطننا العزيز.
و تعتبر التنسيقية الإقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بان “ربط المسؤولية بالمحاسبة” يُعدُّ أحد التحديات الجوهرية التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة في إقليم الجديدة، حيث أن ضعف آليات المساءلة والمحاسبة يؤدي إلى تراجع فعالية السياسات العمومية و هدر الموارد، يتجلى ذلك حسب الدكر في:
1. غياب الشفافية في التدبير:
– عدم وضوح آليات تتبع المشاريع التنموية (مثل برامج المبادرة الوطنية لمكافحة الفقر والهشاشة الاجتماعية أو مشاريع البنية التحتية) يؤدي إلى هدر المال العام.
– مثال: مشاريع تبدأ ولا تُنهى، أو تنفذ بجودة متدنية دون محاسبة المقصّرين.
2. ضعف المحاسبة في القطاع العام:
– عدم وجود عقوبات رادعة على التقصير أو الفساد الإداري، مما يُضعف الحوكمة المحلية.
– مثال: تخصيص أراضي جماعية أو موارد مائية بشكل غير عادل دون رقابة.
3. تأثير السلطة المحلية:
– في بعض الحالات، تغليب المصالح الشخصية أو السياسية على المصلحة العامة، مما يعيق المشاريع المستدامة.
– مثال: توجيه الاستثمارات إلى مناطق معينة دون أخرى لأسباب غير موضوعية.
4. انعدام المشاركة المجتمعية:
– عدم إشراك السكان المحليين في مراقبة وتقييم المشاريع، مما يُفقد الثقة في المؤسسات.
– مثال: مشاريع بيئية (كمعالجة النفايات) تُهمل بعد تنفيذها لغياب المتابعة المحلية.
5. البيروقراطية والتعقيدات الإدارية:
– طول الإجراءات الإدارية وتعقيدها يُقلل من فاعلية الرقابة والمحاسبة.
– مثال: تأخير في محاسبة متعهدين مقصرين في مشاريع الطرق أو المياه.
آثار ذلك على التنمية المستدامة:
– إهدار الموارد: ميزانيات تُصرف دون تحقيق النتائج المرجوة.
– تراجع الثقة في المؤسسات: مما يُضعف المشاركة المجتمعية في المبادرات التنموية.
– استمرار التدهور البيئي والاجتماعي: بسبب عدم محاسبة الملوثين أو المقصّرين في تقديم الخدمات الأساسية.
الحلول المقترحة
1. تعزيز الشفافية:
– نشر تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع وميزانياتها (إلكترونيًا وفي المجالس المحلية).
– إنشاء منصات رقمية لتتبع المشاريع التنموية بالإقليم.
2. تفعيل آليات الرقابة:
– تدخل هيئات رقابية مستقلة (كالمجالس الجهوية للحسابات).
– تشجيع الصحافة المحلية والجمعيات على كشف التقصير.
3. المشاركة المجتمعية:
– إشراك السكان في تقييم المشاريع عبر مجالس محلية تشاورية.
– تفعيل دور “اللجان الترابية” لمراقبة جودة الخدمات.
4. تقوية الإطار القانوني:
– تطبيق عقوبات صارمة على الفساد أو سوء التدبير.
– تبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع المحاسبة عند التقصير.
5. بناء قدرات الفاعلين المحليين:
– تدريب المسؤولين المحليين على الحوكمة الرشيدة والمساءلة.
لان ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس مجرد إجراء رقابي، بل هو ركيزة أساسية لضمان نجاح التنمية المستدامة في إقليم الجديدة. بدونها، تظل المشاريع حبرًا على ورق، وتستمر معاناة السكان من تدهور الخدمات وعدم عدالة توزيع الموارد.
لذا تدعو التنسيقية الإقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب جميع مكونات الإقليم من مجتمع مدني وحقوقي وكل أصحاب المصلحة للائتلاف حول حسن تفعيل تنزيل آليات أهداف التنمية المستدامة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
أضف تعليقك