باشرت المحكمة العليا للولايات المتحدة، اليوم الخميس، النظر في المرافعات المؤيدة والمعارضة للحق في الجنسية بالولادة، عقب مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترامب، يقيد نطاق الحق الدستوري الذي يخول للمزدادين في البلاد الحصول تلقائيا على الجنسية الأمريكية.
ومن المقرر أن يبت قضاة المحكمة التسعة، في وقت لاحق، بشأن قدرة المحاكم الأدنى على عرقلة تطبيق هذا المرسوم، والتدخل في قرارات السلطة التنفيذية.
وكان تعليق منح الجنسية بالولادة للأطفال المنحدرين من أبوين يقيمان بطريقة غير قانونية في الولايات المتحدة، أولى القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب في مستهل ولايته الثانية.
وتم تجميد هذا القرار من قبل المحاكم في أنحاء البلاد، عبر أوامر قضائية وطنية، حيث اعتبره القضاة “غير دستوري”. ويسري العمل بحق المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، منذ أزيد من 150 عاما.
وفي المرسوم الرئاسي الذي تم توقيعه في 20 يناير الماضي، أكدت الإدارة الأمريكية أنه لا يجب أن يتم تأويل الدستور ليخول منح الجنسية على نطاق واسع لكل شخص يولد على التراب الأمريكي. وذكر جون ساور، محامي الإدارة الأمريكية، بأن هذا البند كان مخصصا، وقت اعتماده، للعبيد المحررين، وليس للمهاجرين إلى الولايات المتحدة.
كما ستقوم المحكمة العليا بالبت بشأن السلطة التي تخول للقضاة منع قرارات إدارة ترامب، بما في ذلك المراسيم الرئاسية.
وأشار تقرير صادر عن قسم أبحاث الكونغرس إلى أن القضاة أصدروا 17 أمرا قضائيا ضد الإدارة، منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
وفضلا عن تجميد تعليق منح الجنسية بالولادة، فإن هذه المواجهة القضائية تتعلق أيضا بمنع قرار البيت الأبيض إلغاء وضع الحماية المؤقتة، الذي يخول لمئات الآلاف من الفنزويليين الإقامة والعمل في الولايات المتحدة.
وتشمل المعركة القانونية كذلك أمرا قضائيا يأمر الحكومة الفدرالية بعدم تعليق المنح المخصصة للولايات وقيمتها ملايين الدولارات، وأوامر قضائية تقيد إمكانية ترحيل المهاجرين.
ومن بين القضاة التسعة بالمحكمة العليا، قام دونالد ترامب بتعيين ثلاثة من مجموع القضاة المحافظين الستة.
أضف تعليقك