تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء النظر في القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، المعتقل احتياطيًا على خلفية ملف مرتبط بما يُعرف إعلاميًا بـ”بارون المخدرات إسكوبار الصحراء”.
وخلال جلسة اليوم الجمعة، قدم الناصري دفوعات تفصيلية ردًا على التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن ما ورد في التسجيلات الصوتية بشأن تدخل مزعوم لوزير العدل في قضية ترحيل المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، لا أساس له من الصحة. وأوضح أن فدوى.أ، التي تدعي زواجها من “المالي”، نسبت إليه تصريحات كاذبة، مشددًا على أن اسم الوزير لا يرد في أي من المحاضر الرسمية.
وفي سياق دفاعه، كشف الناصري أن السيدة ذاتها زارته مرة واحدة فقط، طالبة مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم للعودة إلى موريتانيا بحجة أن لها ابنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، نافياً تقديم أي مبلغ، مستندًا إلى محاضر الشرطة القضائية.
وبخصوص الاتهامات المتعلقة بشقة في حي “بارك بلازا” بالمحمدية، نفى الناصري أي صلة له بها، مشيرًا إلى أن الشهادات التي تحدثت عن تنظيم حفلات مشبوهة واستهلاك كحول داخلها “عارية من الصحة”.
كما جدد الناصري طلبه استدعاء عدد من الأسماء للمثول أمام المحكمة، وفي مقدمتهم الفنانة لطيفة رأفت والبرلماني عبد الواحد شوقي، وذلك للرد على ما وصفه بـ”ادعاءات كاذبة”. وقال في هذا السياق: “أُجبر في كل مرة على الرد على مزاعم لا أساس لها. أطالب بمواجهتهم أمام القضاء”.
وردًا على هذا الملتمس، اكتفى القاضي علي الطرشي بالقول: “تطلب ذلك في كل مرة، وسنجيبك في الوقت المناسب”، في إشارة إلى أن المحكمة ستفصل في هذه المطالب لاحقًا.
أما فيما يخص الشقة الواقعة بحي الفتح في الرباط، فأكد الناصري أنها ليست على صلة بالحاج بن إبراهيم ولا بالرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، موضحًا أن الشقة كانت في وضع قانوني سليم حتى عام 2015، وهي الفترة التي كان فيها المتهم المالي لا يزال في موريتانيا.
ويتابَع سعيد الناصري في هذا الملف إلى جانب عدد من المتهمين البارزين، من بينهم عبد النبي بعيوي، بتهم خطيرة تشمل التزوير، المشاركة في شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، استغلال النفوذ، النصب، التأثير على الشهود، وانتهاك الحرية الفردية.
أضف تعليقك