شهدت قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 30 ماي، جلسة مشحونة ضمن أطوار محاكمة سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء” المثيرة للجدل.
وقد تفجر التوتر بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، إثر تكرار هذا الأخير لأسئلة تتعلق بملكية الناصري لفيلا فاخرة بمنطقة كاليفورنيا.
وأكد المتهم، في معرض رده، أنه اقتنى العقار في 2017 من شخص يُدعى بلقاسم المير، وحصل آنذاك على الوثائق المرتبطة بتزويده بالماء والكهرباء، إلا أن عملية التحفيظ لم تتم إلا في سنة 2019 بسبب رفض البائع توقيع العقد قبل استلام المبلغ كاملاً.
واعتبر الدفاع أن تكرار الأسئلة بشأن موضوع سبق مناقشته يُعد إخلالًا بضوابط المحاكمة العادلة، ما فجر سجالاً حاداً بلغ حدّ تبادل العبارات غير اللائقة بين الطرفين. وقد تدخّل رئيس الجلسة القاضي علي الطرشي لاحتواء الوضع، مؤكداً أن المتهم سبق له الإجابة عن تلك الأسئلة، ومشيرًا إلى أن “ما الذي يُخيف الدفاع إذا كان المتهم مستعداً للرد؟”.
وأمام تصاعد الاحتجاجات، قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة مؤقتاً إلى حين تهدئة الأجواء. وبمجرد استئنافها، قدّم ممثل النيابة العامة اعتذاره، موضحًا أن ما صدر عنه لم يكن بقصد الإساءة، ومشدداً على أن توجيه الأسئلة يتم في إطار القانون وتحت إشراف المحكمة.
في المقابل، اعتبر أحد أعضاء الدفاع أن الحادث كان مجرد سوء تفاهم تم تجاوزه بروح مهنية، مع التشديد على ضرورة احترام الأعراف القضائية، خصوصًا ما يتعلق بمخاطبة المحامين بلقب “الأستاذ”، وفق ما ينص عليه الظهير الشريف المنظم للمهنة.
وعاد الناصري خلال الجلسة لتقديم توضيحات إضافية حول صفقة اقتناء الفيلا، مؤكدًا أنها تمت بعد مفاوضات داخل مقر نادي الوداد، وبحضور شهود من بينهم المدير الإداري للنادي والسكرتيرة. وأفاد بأن الموثق الذي أشرف على الصفقة كان نفسه من أسّس الشركة المالكة للعقار، وهو من منح الإذن بتوصيل الفيلا بالماء والكهرباء.
لكن النيابة العامة أثارت علامات استفهام حول قانونية مباشرة تلك الإجراءات قبل توثيق البيع رسمياً، كما قدمت تسجيلات صوتية تعود إلى سنة 2021، تتعلق بادعاءات حول وساطة قام بها الناصري لدى وزير العدل لفائدة قريب لأحد أباطرة المخدرات المعروفين بلقب “المالي”، وهو ما نفاه المتهم، متسائلًا عن كيفية معرفة اسم الوزير قبل إعلان نتائج الانتخابات.
كما تطرقت النيابة إلى تفاصيل أخرى بشأن توقيت استلام مفاتيح الفيلا، وهوية من سلّمها له، وسط استفسارات حول طبيعة استغلال العقار قبل التحفيظ، وعلاقة شركة “برادو” بالموضوع، التي نفى المالك الأصلي للفيلا أي ارتباط له بها.
واختُتمت الجلسة بعد عدة توقفات اضطرارية، في أجواء مشحونة، على أن تُستأنف لاحقًا لمواصلة النظر في القضية التي تثير اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام المغربي.
أضف تعليقك