بيان إدانة واستنكار
تعلن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، وبأشد العبارات، عن إدانتها واستنكارها لما يتعرض له أساتذة التعليم العالي المناضلون، هشام مفتاح، فداوي مبارك، أبناو عبد النبي، أحمد التمناري، ومن معهم، من تضييق ومتابعات قضائية جائرة، وذلك على خلفية قيامهم بواجبهم المهني والأخلاقي في كشف الخروقات والتجاوزات التي تشوب مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وقضايا الفساد التي تلطخ سمعة جامعة ابن زهر.
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تعرب عن تضامنها اللامشروط ومؤازرتها التامة لهؤلاء الأساتذة المناضلين الأحرار والشرفاء، الذين آثروا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، وانخرطوا بكل مسؤولية في فضح الفساد المستشري في مؤسسات التعليم العالي. ونؤكد أننا لن نتوانى عن دعمهم ومساندتهم بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وتستنكر الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بشدة ما تعرض له أحد الأساتذة المبلغين عن الفساد المدعو هشام مفتاح ، من متابعة قضائية بتهمة “التشهير” و”ادعاء وقائع كاذبة”، في محاولة يائسة لإسكات صوته، وثنيه عن مواصلة كشف الحقائق. إننا نؤكد أن هذا الأستاذ لم يقم سوى بواجبه في الحفاظ على نزاهة البحث العلمي وأخلاقيات الجامعة، وأن متابعته القضائية تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير الأكاديمي، وحق المبلغين عن الفساد في الحماية القانونية.
إن هذا التضييق والتطاول على الأساتذة المناضلين يهدد مصداقية المؤسسات العلمية، ويقوض جهود الإصلاح والتغيير، ويعطي صورة سلبية عن واقع حرية التعبير في المغرب. كما أنه يبعث برسالة سلبية إلى جميع المواطنين الذين يودون المساهمة في مكافحة الفساد، ويثبط عزيمتهم على التبليغ عن التجاوزات.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا في حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية:
تطالب السلطات المختصة بوقف كافة الأشكال التعسفية التي تستهدف الأساتذة المناضلين.
تدعو إلى معالجة ملف الأساتذة المتضررين بشكل عادل وشفاف، بما يضمن حقوقهم ويحمي حريتهم الأكاديمية.
تؤكد على ضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة للمبلغين عن الفساد، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تطالب بتفعيل القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتمكينها من القيام بدورها في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
تدعو كافة القوى الحية في المجتمع إلى التضامن مع الأساتذة المناضلين، والوقوف في وجه كل محاولات التضييق على حرية التعبير الأكاديمي.
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تعلن أنها ستواصل النضال من أجل حماية الحق، واحترام القيم النبيلة التي تضمن الشفافية والمساءلة، وتدعو إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدنا.
أضف تعليقك