رغم التحسن الملحوظ في مخزون السدود بالمغرب، الذي تجاوز 39% وبلغ أكثر من 6.5 مليار متر مكعب، لا تزال السلطات العمومية محافظة على مجموعة من التدابير الميدانية لمواجهة تداعيات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من حلول فصل الصيف.
وتشمل هذه التدابير مستويات متفاوتة من اليقظة في مختلف جهات المغرب الاثني عشر، حيث لا تزال إجراءات التقنين والتشديد سارية سواء في الجهات ذات اليقظة المرتفعة أو المنخفضة، وحتى في بعض المناطق بدون حالة يقظة رسمية.
في جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، تُمنع استخدام مياه الشرب في تنظيف الساحات والشوارع، مع تشجيع الاعتماد على المياه المعالجة، إلى جانب تطبيق الضبط الإداري لمخالفات التبذير. كما تم تقنين أوقات اشتغال الحمامات ومحلات غسيل السيارات في مدينة سلا، ومنع ملء المسابح الخاصة والعامة أكثر من مرة في السنة، إلى جانب إجراءات أخرى تهدف إلى ترشيد الاستهلاك.
جهة الدار البيضاء ـ سطات، التي تعيش حالة يقظة مرتفعة، تقيد زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه مثل الجزر، وتمنع استغلال الموارد المائية الجوفية دون ترخيص، إضافة إلى منع زراعة العشب الطبيعي وسقي ملاعب الغولف بمياه الشرب، مع العمل على إعادة استخدام المياه المعالجة.
في جهة درعة تافيلالت، تستمر الإجراءات بمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في بعض المناطق، وتعليق منح التراخيص للمشاريع الزراعية والصناعية الجديدة التي تستهلك المياه، خاصة بإقليم الراشيدية.
أما جهة سوس ماسة، فتواجه وضعًا مائيًا صعبًا، حيث تستمر في تقنين زراعة المحاصيل الموسمية المائية، وضبط نشاطات الحمامات وغسيل السيارات، رغم أن مستوى اليقظة لا يزال منخفضًا.
كما تتخذ جهتا طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وفاس ـ مكناس تدابير مماثلة تشمل منع زراعة العشب وسقي الملاعب بالمياه الصالحة للشرب، وزجر استخراج المياه غير القانونية.
ولا تستثني الإجراءات المناطق الجنوبية، حيث تمنع مدن مثل طانطان تنظيف الشوارع بالمياه الصالحة للشرب، وتفرض حظرًا على سقي المساحات الخضراء وسحب المياه من الآبار بدون ترخيص، مع امتداد تلك الإجراءات لأقاليم أخرى مثل أسا الزاك والسمارة.
ويشير وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة مع النواب، إلى أن السلطات مستمرة في تنفيذ إجراءات ميدانية لضمان وصول المياه للمواطنين، حتى عبر الصهاريج في العالم القروي، في مواجهة تحديات العطش التي تعيشها بعض المناطق.
أضف تعليقك