نفى محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، جميع التهم الموجهة إليه خلال مثوله زوال اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء.
وخلال الاستماع إليه في القضية التي يُتابع فيها بتهم تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، عبّر بودريقة عن استغرابه من اعتقاله، مشدداً على براءته من كل ما نُسب إليه.
وفيما يتعلق بتهمة تزوير شهادة مطابقة، أوضح بودريقة أنه حصل على الوثيقة من مهندس يثق به، مؤكداً أن الشهادة أصلية وليست مزورة، وطلب من المحكمة إجراء خبرة فنية لإثبات صحتها.
وأضاف الرئيس السابق لنادي الرجاء أن المهندس الذي تقدم بشكوى ضده كان قد سلّمه شهادة تفيد بسلامة الوثائق، مبدياً استغرابه من “ردود فعل غريبة” من طرف هذا المهندس، رغم العلاقة المهنية التي تجمعهما منذ عام 2011 في إطار عدد من المشاريع العقارية.
وأشار بودريقة إلى أن الوثيقة موضوع النزاع ليست سوى واحدة من بين 13 وثيقة حصل عليها، ما يدحض – بحسب قوله – أي نية للتزوير من جانبه.
وعاد بودريقة للحديث عن علاقته بالمهندس، موضحاً أن الأخير لم ينفذ مشروعاً متفقاً عليه سنة 2023، ما دفعه إلى الاستعانة بمهندس آخر، وهو ما أثار غضب الأول الذي طالب بمستحقاته، ليتطور الأمر إلى تقديم شكاية ضده.
وأكد المتهم أنه اضطر، عقب تلك الشكاية، إلى دفع مبلغ قدره 200 مليون سنتيم عبر محاميه مقابل تنازل المهندس عنها، معتبراً أن الأشخاص ذوي الخلفية السياسية يكونون دائماً عرضة للاتهام.
وفي سياق آخر، علّق بودريقة على شكاية موثقة تتهمه بالاستيلاء على شيك يخصّها، مؤكداً أنه تم توقيع تصريح بالشرف أمام ثلاثة محامين يثبت أنه لا يدين لها بشيء. كما أشار إلى أنه كان قد رفع دعوى ضدها بتهمة خيانة الأمانة، قبل أن يتم التوصل إلى صلح أدى إلى سحب الشكاية.
وحول أسباب سفره إلى ألمانيا، حيث تم توقيفه هناك، أوضح بودريقة أنه كان يسعى إلى تجديد عقد مدرب فريق الرجاء بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية بعد خضوعه لعملية جراحية في لندن.
وختم بالإشارة إلى أنه بعد توقيفه في المطار بناء على مذكرة بحث، قام بمراسلة السلطات المغربية دون أن يتلقى رداً، مشيراً إلى غياب اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وألمانيا، قبل أن يتم إخباره بإجراءات تسليمه إلى المغرب من قبل السلطات الألمانية.
أضف تعليقك