جدد المغرب، أمس الجمعة بجنيف، خلال الدورة ال59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التأكيد على الأهمية المحورية للتعاون التقني في تطوير وفعالية الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
وفي بيان تمت تلاوته خلال جلسة موضوعاتية سنوية باسم اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن التعاون التقني يظل في صلب رؤية هذه الآليات.
وشددت المندوبية الوزارية على ضرورة تعزيز دعم الشركاء الدوليين، وسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، والدول، لهذه الآليات.
وحسب المندوبية الوزارية، التي تؤمن حاليا تنسيق الشبكة، تضم الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، التي تأسست سنة 2024 بمناسبة إعلان أسونسيون، 24 عضوا مؤسسا. وتشكل الشبكة منصة مخصصة “لتعزيز إنشاء وتطوير آليات فعالة من خلال تبادل التجارب والتعاون المؤسسي والعمل المشترك”.
وتعمل اللجنة التنفيذية للشبكة، التي تضم في عضويتها كلا من باراغواي والبرتغال والمغرب، حاليا، على وضع أول خطة عمل للشبكة ستتم المصادقة عليها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة. وهي وثيقة استراتيجية تهدف إلى هيكلة الجهود المشتركة في مجال تعزيز القدرات، وتوسيع العضوية، والتعاون التقني.
ورحبت اللجنة بتطوير أدوات توجيهية، على غرار الإطار التوجيهي لمراكش، وحثت على دمج الآليات الوطنية في الاستراتيجيات والبرامج القطرية للأمم المتحدة.
ودعت اللجنة إلى “تحسين دمج استراتيجيات دعم الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في برامج الأمم المتحدة، وتعزيز التعلم بالنظير على المستوى الإقليمي”.
وتعتبر الشبكة التي تسعى إلى أن تكون شاملة، منفتحة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول التي لا تتوفر بعد على آليات وطنية رسمية يمكنها الانضمام إليها بصفة مراقب.
وأكدت اللجنة “نرحب بالتعاون مع جميع الشركاء”، مجددة تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي الفعال من أجل حماية أفضل لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وركزت هذه الجلسة السنوية على الدور الحاسم للتعاون التقني وبناء القدرات في تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة.
وإلى جانب المغرب، جمعت الجلسة متدخلين رفيعي المستوى يمثلون الدول والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، بغية عرض التجارب والممارسات الجيدة والتحديات، وذلك بهدف تعزيز الالتقائية بين الفاعلين الدوليين والوطنيين، وتشجيع شراكات ملائمة، ومناقشة أدوات التنسيق.
ومثل المملكة في هذه الجلسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي يقود الوفد المغربي إلى هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
