أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الخميس بالرباط، أن جميع الشركاء مقتنعون بضرورة إيجاد حل لملف التقاعد، في أفق زمني يضمن رؤية واضحة ومطمئنة لمستقبل هذا الملف الاجتماعي.
وأوضحت فتاح، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ملف التقاعد يشكل ورشا مجتمعيا بالغ الأهمية، يستدعي انخراطا مسؤولا وجماعيا من كافة الفرقاء المعنيين، لما له من تأثير مباشر على وضعية الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
وأبرزت الوزيرة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف الاجتماعي، مر في أجواء إيجابية، عبر خلالها جميع الشركاء عن وعيهم بأهمية هذا الورش وبضرورة الاشتغال الجاد والمشترك لمعالجة هذا الملف.
وأشارت فتاح إلى أن هذا اللقاء، الذي انعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، تمخض عنه “الاتفاق على إطلاق سلسلة من الاجتماعات ابتداء من شهر شتنبر المقبل، لمناقشة مختلف التصورات التي تحملها جميع الأطراف، ولتقاسم المعطيات التقنية التي تتوفر عليها مختلف صناديق التقاعد، بهدف التوصل إلى تشخيص موحد ودقيق لوضعيتها الحالية”.
وخلصت الوزيرة إلى أن الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، يتوخى بالأساس بلورة حلول مشتركة لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.
