قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الجمعة، بزيارة ميدانية للمركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير، الذي دخل حيز الخدمة في وقت سابق، وذلك بعد إعادة تأهيله وتجهيزه.
وأفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المنشأة الصحية، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين من خلال إصلاح وتحديث المنظومة الصحية الوطنية.
وقام الوزير، مرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت عامل الراشيدية، سعيد زنيبر، وعامل تنغير، إسماعيل هيكل، بالإضافة إلى منتخبين وممثلين عن المجتمع المدني، بجولة لمختلف أروقة ومصالح هذا المستشفى الجديد، الذي يروم تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت، ولا سيما إقليم تنغير والمناطق المجاورة.
وتم تشييد هذه المنشأة الصحية على مساحة تناهز 60.000 متر مربع، منها 19,493 متر مربع مغطاة، وفق معايير هندسية ومعمارية حديثة، وبميزانية إجمالية تناهز 395 مليون درهم.
ويهدف هذا المركز، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 120 سريرا، إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية بالجهة، وتقليص التفاوتات المجالية من خلال تسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية إلى الخدمات الصحية، والتخفيف من معاناة تنقلهم نحو أقاليم أخرى طلبا للعلاج.
ويتكون هذا المركز الاستشفائي من من عدة أقطاب تضم أقساما ومصالح حيوية، من بينها قسم الإستشفاء الذي يضم قطب الأم والطفل، وقطب الطب العام، وقطب الجراحة العامة، وقطب الإنعاش والعناية المركزة.
كما يضم مستشفى النهار الذي يقدم خدمات جراحة اليوم الواحد، وتصفية الدم (غسيل الكلى)، والترويض الطبي، ووحدة نقل الدم، ومختبر التحليلات.
وبالنسبة للقطب الطبي التقني واللوجستي فيضم غرفة عمليات، ووحدة ولادة، وقاعات للفحص بالصدى وأخرى للأشعة والماموغرافيا، إضافة إلى وحدة التعقيم المركزية، وقسم المستعجلات، ومختبر، ومستودع للأموات، فضلا عن وحدات ومصالح حيوية تقنية وإدارية.
وسيقدم المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير سلة علاجات طبية وتمريضية متنوعة لساكنة 25 جماعة بتعداد سكاني يفوق 320 ألف نسمة.
وتشمل الخدمات الطبية العامة والمتخصصة الطب العام، والجراحة العامة، وطب النساء والتوليد، وطب العيون، وطب الجهاز التنفسي، وطب القلب والشرايين، وطب أمراض الكلى، وطب الأطفال، وطب الجهاز الهضمي، وطب الأعصاب، وطب الجلد، والطب الإحيائي، وطب الإنعاش والتخدير، وطب الأمراض النفسية، وطب العظام والمفاصل، وطب المسالك البولية، وطب الأشعة، وطب الغدد، وطب الأسنان، إضافة إلى العلاجات التمريضية.
وفي هذا الإطار، عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية متخصصة تتكون من 30 طبيباً، و128 ممرضاً، و36 إدارياً، ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشأة الصحية.
كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسة الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.
