أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم 8 ماي 2021 في بلاغ لها، أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات “البوليساريو” هو فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لاسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به
وأوضحت الوزارة ، أن “قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات {البوليساريو}، ليس مجرد إغفال بسيط. وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لاسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به. ويستخلص منه كل التبعات.”.
وكانت اسبانيا قد استقبلت زعيم البوليساريو في أراضيها من أجل الاستشفاء،و دخل اسبانيا بجواز سفر ووثائق مزورة، غير أن الحكومة الاسبانية تسترت عن الأمر خارقة الشروط و المعاهدات الدولية.
وذكرت الوزارة في البلاغ نفسه، بأنه منذ أن استقبلت اسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار.
وأضافت أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن “تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات البوليساريو، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف.
وتعيش أسر في مخيمات تندوف في ظروف مزرية غير متمتعة بحقوقها المتمثلة في حق العيش و التمدرس و غير ذلك من الحقوق المشروعة،قابعين وسط استبداد زعيم الميليشيات الذي ينتهك حقوقهم بكل أريحية و دون محاسب.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن اعتبارات الإنسانية أن تشكل ذريعة لتقاعس القضاء الاسباني، بالرغم من توصله بشكاوى موثقة، موضحة أنه “لا يمكن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير.”.
وأبرزت الوزارة أنه لا يمكن اعتبارات الإنسانية أن تشكل مبررا لتنكر للمطالب المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات “البوليساريو”.
