عادت الإحتجاجات إلى تونس يوم الأحد قرب مبنى البرلمان، مطاليين الرئيس التونسي قيس سعيد لإعادة البرلمان للعمل واستعادة المسار الديمقراطي بعد استئثاره بالسلطة السياسية قبل أربعة أشهر.
وهتف المحتجون بشعارات مطالبة بالحرية وإنهاء الدولة البوليسية قائلين “الشعب يريد إسقاط الانقلاب.. حريات دولة البوليس وفات(انتهت)..”، وذلك أثناء قيامهم بإزالة حواجز كانت تسد الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في قصر باردو بالعاصمة، مما أدى إلى وقوع الاشتباكات.
وقالت وزارة الداخلية من جهتها إنها أوقفت عددا من الأشخاص وسط المتظاهرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال. وقد تم تقديمهم للنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم.
وأغلق مئات من رجال الشرطة المنطقة التي كان يحتشد فيها آلاف المحتجين للمطالبة بأن يُعيد سعيد عمل البرلمان والحكم الديمقراطي.
وربما تشكل المعارضة الصاخبة المتزايدة، إلى جانب أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، اختبارا جديدا لكيفية تعامل سعيد والحكومة الجديدة التي عينها مع التهديدات لسلطتهما.
