عقد المجلس الحكومي اليوم الخميس 2 دجنبر جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث خصص الإجتماع للتداول والمصادقة على عدد من النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، واتفاقية دولية، ومقترحات تعيينات في مناصب عليا.
وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فإن عبد اللطيف وهبي قدم خلال هذه الجلسة، للمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.150، لإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وحسب ذات المصدر فإن مشروع المرسوم هذا يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
وبفضل هذا المشروع سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء، إذ أن مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.
