قال وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد اليوم الإثنين 06 دجنبر بالرباط، أن الوزارة تولي اهتماما للتراث الثقافي الوطني.
وصرح بنسعيد، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع “صيانة وتثمين التراث الوطني”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إن “الوزارة تولي عناية خاصة لمختلف تجليات التراث الثقافي الوطني وتنميته، وذلك من خلال اتخاذ عدة تدخلات تهم الحماية القانونية”.
وأشار الوزير، في هذا السياق، أنه “إضافة إلى القانون الحالي، نطمح إلى إحداث “علامة المغرب ” وذلك لحماية وتعزيز التراثين المادي واللامادي الوطني”.
وأبرز أن الحماية المادية لهذا التراث تتأتى من خلال العمل على ترتيب وتهيئة مجموعة من المواقع الأركيولوجية والبنايات التاريخية المتضررة بعد القيام بالدراسات اللازمة لتيسير سبل وآليات الحفاظ عليها ورد الاعتبار إليها، وتكثيف برمجة هذه العمليات وفق الإمكانيات المادية المتوفرة.
وأشار الوزير إلى عملية جرد المعالم التاريخية ووضع مجموعة من المعلومات رقميا لتيسير الاطلاع عليها، وكذا عقد اتفاقيات مع الفاعلين والشركاء ومع الجهات والجماعات الترابية لمضاعفة الجهود المبذولة والمحافظة على التراث.
وفي معرض رده على سؤال شفوي محوري آخر حول موضوع “وضعية مراكز الطفولة”، شدد بنسعيد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة بمراكز حماية الطفولة وتضافر جهود كافة المتدخلين والفاعلين والمجتمع المدني من أجل النهوض بهذه الفئة المجتمعية.
وأبرز بنسعيد أنه في إطار دور الدولة الاجتماعية، الذي تدافع عنه الحكومة، سيتم إيلاء أولوية خاصة لهذه الفئة الهشة، لافتا إلى ضرورة خلق أجواء إيجابية لجعل هؤلاء الأطفال يتربون في فضاء يشعرون فيه بأن هناك عائلة أخرى تحتضنهم وتوفر لهم الإمكانيات للنمو في إطار من الكرامة”.
وأكد الوزير في هذا الصدد على ضرورة العمل على بناء مراكز جديدة بمعايير دولية للنهوض بهذه الفئة.
