حكم القضاء الجزائري يوم أمس الأحد على الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بسبع سنوات في قضية تركيب السيارات والنقل الجامعي التي تورط فيها المسؤولان السابقان ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.
أخبار ذات صلة
للتذكير فإن محاكمة الوزيرين قد انطلقت اليوم الاثنين 22 نونبر بالقطب الجزئي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بالجزائر.
وتجدر الإشارة فإن الوزيرين كانا من بين أعضاء الحكومة السابقة، الذي قام الشعب الجزائري بإسقاطها، بعد نية الراحل عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.
