نشرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الثلاثاء، بلاغا تؤكد فيه على إقالة مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، و تشير إلى أن أي تصريح يخرج منهما بإسم الحزب فإنه غير مسؤول عنهما.
وحسب بلاغ توصلنا بنسخة منه، فإن هيئة التحكيم الوطنية قامت بإقالة العضوين، بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما، على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب، كما أشار ذات المصدر أن سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا.
كما عبرت الأمانة العامة عن قلقها من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة والتي اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها، وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها.
ونبهت الأمانة العامة للتداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود، وتدعوها للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية، ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان.
