بعد أن تمت المصادقة أمس الخميس, على المرسوم المتعلق بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية, أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المرسوم يندرج في إطار مبادراتها الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للصناع التقليديين، ويتوافق مع ممارسة مهنتهم.
وجاء النص المصادق عليه حسب بلاغ الوزارة, ليعزز الترسانة القانونية التي تحدد مهن الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 50.17, مضيفا المصدر ذاته أن مقتضيات هذا القانون تمهد لإعادة هيكلة مهن الصناعة التقليدية ووضع سجل وطني لهذه الصناعة.
ويشكل هذا السجل, أداة أساسية لتحسين ظروف الصانع التقليدي، وخاصة إدماجه في الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وسجل أن أنشطة الصناعة التقليدية ستكون من الآن فصاعدا مهيكلة في صنفين من المهن يتمثلان في الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، والصناعة التقليدية الخدماتية، مضيفا أن هذين الصنفين سيتم توزيعهما إلى 13 فرعا و172 نشاطا.
