أعلنت “نقابة المحامين بالمغرب” اليوم السبت، عن رفضها للدورية المشتركة الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضية بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم ابتداءً من يوم الإثنين.
وحسب بلاغ للنقابة فإنها رفضت فرض الجواز الصحي من طرف الجهات الثلاث للولوج إلى المحاكم باعتباره مسايرة للحكومة في سياسات مفتقدة لرؤية إستراتيجية علمية لإدارة أزمة وباء كورونا، خاصة وأن السلطة التشريعية لم تصدر بعد قانونا يتعلق بحالة الطوارئ الصحية والجواز الصحي وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، ووفقا لرأي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف ذات البلاغ أن نقابة المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة، لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، رفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت.
وأعلنت كذلك عن رفضها القاطع لتوقيع وزير العدل على الدورية المشتركة الموجهة للقضاة (سواء قضاة الحكم أو النيابة العامة)، وتعتبر أنه لا حق لوزير العدل كسلطة تنفيذية في التوجه للقضاة بأي توجيه أو إرشاد أو أمر، لما يشكله ذلك من خدش لاستقلال السلطة القضائية، وأنها ستتخذ خطوات نضالية من أجل أن وقف هذا القرار.
