حضر الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أشغال الندوة الجهوية الخامسة والأخيرة حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، بطنجة اليوم الإثنين، و التي أطرها رفقة قضاة الحكم وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة عن الدوائر القضائية بكل من الرباط، طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة.
وقال الحسن الداكي إن استحضار العدد الكبير من الدوريات التي تم تخصيصها لقضاة النيابات العامة في هذا الموضوع يعكس الأهمية القصوى التي توليها هذه الرئاسة لحفظ وصيانة حرية الأفراد، وأكيد أنكم على وعي تام بجسامة مسؤوليتكم في تدبير الاعتقال الاحتياطي، وأهمية دوركم في ترشيده، باعتباركم المؤتمنين على حماية الحقوق والحريات الأساسية وفقا لما ينص عليه الفصل 117 من دستور المملكة.
و أضاف أغتنم الفرصة من أجل دعوتكم لإثارة نقاش عميق ومسؤول حول جميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي، والتمحيص في الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الإيداع في السجن خاصة في الجنح الضبطية، وفتح حوار جاد وبناء حول المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي.
إن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع المدرجة في جدول أعمال معظم الاجتماعات واللقاءات التي تُعنى بتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتجويد أداء النيابة العامة، سواء تلك التي تعقد مع السادة المسؤولين القضائيين، أو مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية بشكل عام. وطبيعي أن يحتل هذا الموضوع أهمية كبرى، خاصة وأنه يقع في خط التماس مع الحق في الحرية باعتباره من حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
كما أكد أن هنا تكمن جسامة المسؤولية، وتبرز قدرة المسؤول القضائي على التدبير الناجح والناجع من خلال الموازنة بين حماية الحق في الحرية، وضمان الحق في الأمن وضمان سلامة الأفراد والممتلكات. ولذلك، فإن حسن تدبير هذا الموضوع يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة التي تُعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.
وأشار أنه سق وتم التأكيد غير ما مرة لقضاة النيابة العامة أن إجراء المتابعة القضائية في حالة اعتقال يجب أن يتم في إطار ضيق يستحضر الطبيعة الاستثنائية لهذا التدبير. فلابد من الحرص على التأكد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة.
للتذكير أنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل هذه الرئاسة منذ تأسيسها، والتي انعكست بشكل إيجابي على معدلات الاعتقال الاحتياطي، فإن انتشار وباء “كوفيد 19” قد أثر سلباً على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص.
الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة وكذا جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.
وتجدر الإشارة فإن الجهود المبذولة حتى الآن مكنت من خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي حاليا حيث بلغت في نهاية شهر نونبر 43% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 89814 نزيلا، بعدما كانت في نهاية شهر شتنبر، من مجموع الساكنة السجنية علما أن هذه النسبة تراوحت بين 44 و45 في المائة طول سنة 2021.
