علق مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي ليوم الخميس، على سحب مشاريع القوانين.
وقال “إن هذا من صلاحيات الحكومة، وأنها ارتأت أن تسحب قوانين ينتظر الموافقة عليها منذ سنة 2014، ويتعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي، والقانون المرتبط بتنظيم مهنة الوكيل الجمركي.
وبخصوص القانون الجنائي أضاف أن “البلد عرفت تطور كبير، حيث ارتفع الإعتقال الاحتياطي، العقوبات السالبة للحرية، نظرة المجتمع للجريمة، وأن القانون حسب تصريح وزير العدل شبه منتهي وجاهز ليتم المصادقة عليه”.
أما القانون الثاني “فقد تمت برمجة القانون في لجنة التشريع لكن وزير الميزانية أبلغها أن قانون المالية لسنة 2021 و 2022 فيه متغيرات بخصوص تنظيم هذه المهنة، لذا سيتم سحبه مستقبلا لملاءمته مع قانون المالية”.
