ما 5تيفي-عزيز حبيبي
طالب حزب التقدم والاشتراكية بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة.
وتقدم الفريق البرلماني لحزب “الكتاب” برئاسة رشيد الرحموني بمقترح قانون للحكومة، بهدف إحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية، باعتبار ما لها من أهمية بالغة وما تشكله من انشغالات سياسية بالنظر إلى مكانتها الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية.
وأبرز مقترح القانون المذكور أن العالم القروي، ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل اليوم 90 % من المساحة الإجمالية لبلادنا ويمثل حوالي 13.5 % مليون نسمة أي حوالي 40 % من ساكنة البلاد. ويضم 85 % من الجماعات أي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة ببلادنا. و13 % من الجماعات القروية تتوفر على مركز حضري وهناك 33000 دوار و168 مركزا قرويا. وهذه أرقام وإحصائيات واردة في تقارير رسمية.
وشدد المصدر ذاته، على أن تنمية وتهيئة العالم القروي والمناطق الجبلية، تستدعي نهج سياسة شاملة ودائمة، بحيث لا تنحصر في تنمية القطاع الفلاحي فقط كما هو معمول به اليوم في نسبة كبيرة منه، واتخاذ إجراءات وتدابير موسمية ترتبط بقساوة الظروف المناخية الموسمية أو بالفيضانات أو بالجفاف أو باستنزاف الموارد الطبيعية من غطاء نباتي وتربة إضافة إلى سوء استعمال وتبذير الموارد المائية الطبيعية.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية أن أسباب تقدمه بهذا المقترح الذي يضم 5 أبواب مفصلة على 17 مادة، هو العمل على إعداد إطار مؤسساتي وقانوني خاص بالمناطق الجبلية لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي وهم السكان المتشبثين بثقافتهم وبتقاليدهم وأعرافهم وبأساليب عيشهم، وهو ما يسعى له مقترح قانون والمساهمة فيه من خلال إحداث مؤسسة عمومية تسمى “المجلس الوطني للمناطق الجبلية”.
