نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.
وحسب ما جاء في التقرير فقد أودع 30 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزب، من بينها خمسة وعشرون حسابا مشهود بصحته بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد تضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وحسب ذات المصدر فسجل المجلس ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 33,1 مليون درهم، أي بنسبة 1 %من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 34,2 مليون درهم سنة 2019 و17,3 مليون درهم سنة 2018 ،وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها.
وأضاف ذات المصدر أن نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق إثبات تم تسجيل مبلغ 929.709.20 درهم كنفقات تم بشأنها، ومبلغ 54.728.50 درهم لم يتم فيه تقديم وثائق إثبات غير كافية، ومبلغ 344.243,64 كنفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب.
وبخصوص إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، قام عشرون حزب، خلال سنتي 2020 و2021 ،بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 7.09 مليون درهم و 7.34 مليون درهم.
وفي المقابل، لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 7.67 مليون درهم، يتوزع ما بين الدعم غير المستحق 1.32 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الإنتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها والدعم الغير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، وكذا 5.07 مليون درهم، الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
