صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 20 ماي 2021، على مشروع قانون المتعلق بتغيير و تتميم القانون القاضي بإحداث و تنظيم مؤسسة محمد السادس، للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية و التكوين.
و حسب البلاغ الحكومي، فإن القانون يهدف إلى توسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي، على إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس، و توسيع قاعدة المنخرطين، لتشمل العاملين بصفة دائمة و منتظمة بمؤسسات التربية و التعليم و التكوين التابعة للقطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
و تجدر الإشارة، إلى أن مؤسسة محمد السادس للتضامن، تهتم بإحتياجات الفئات المعوزة و الفقيرة.
