ما 5 تيفي-ثورية الداودي
الوضع في تونس مقلق للملاحظين الدوليين وللفاعلين على الصعيد الداخلي، بعد سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس المنتخب قيس سعيد. ففي اعقاب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، أعلن الرئيس سعيد في 25 يوليوز 2021 عن اعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وتوليه جميع السلطات مستندا الى مقتضيات الفصل 80 من الدستور ” لانقاد الدولة من الخطر المحدق بها ” كما صرح بذلك مسبقا.
انقسم الشارع السياسي التونسي ازاء هذه الاجراءات الى معسكرين، بين مؤيد لقرارات الرئيس ومعارض لها. ففيما أيدت أحزاب قومية و” عروبية ” كحركة الشعب وحركة تونس الى الأمام والتيار الشعبي هذه الخطوات، عارضها حزب النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة ذات التوجه الاسلامي المحافظ, اضافة الى نشطاء سياسيين وشخصيات من أبرزها الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، ودعت هذه الأطراف الى التظاهر في الشارع للمطالبة بالعودة للمسار الدستوري.
لكن رغم الاعتراضات الشديدة، استمر الرئيس في سياسته، بالاعلان عن تكليف نجلاء بوحيد بتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة، وباشرت عملها دون التصويت على الثقة لحكومتها بالبرلمان الذي تم تجميد أشغاله ومنع العسكريين لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وجميع النواب من دخول البرلمان.
الوضع التونسي يزداد تأزما مع تصاعد حملة الاقالات التي طالت سبعة ولاة مع أوامر بمنع السفر، واعتقالات في صفوف النواب البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين مع فرض الاقامة الاجبارية على اثنين من كبار القضاة وبدأت المحاكمات العسكرية، مما أثار موجة من الانتقادات الحقوقية في الداخل والخارج، باعتبار أن محاربة الفساد تدخل ضمن اختصاصات الهيئات القضائية دون تدخل السلطة التنفيذية المتمركزة بيد الرئيس.
الجميع يتابع بقلق كبير تطور الأوضاع التي تهدد بالعودة بتونس الى عهد ما قبل” ثورة الياسمين”
