ما 5 تيفي – المغرب
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الاثنين 24 ماي 2021، إلى تحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، مؤكدة على حتمية بناء الدولة الديمقراطية وتقوية الجبهة الداخلية لتحصين الوحدة الترابية.
ووجهت الكونفدرالية تنبيها، إلى ما وصفتها بـ”حالة الانحباس الشامل” التي يعرفها المغرب، وتوقفت عند الحاجة الملحة لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، “تقطع مع منطق الإلغاء والحظر العملي لتعبيرات المجتمع وتنظيماته، وتتجاوز المقاربة الأمنية و الإقصائية التي تنهجها الدولة والحكومة في تدبير الشأن العام، وفي التعاطي مع الوضع الاجتماعي المحتقن.”.
وأكد البلاغ أن خلق انفراج سياسي، عبر إطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية، ومعتقلي الرأي، والمدونين، وبوقف كل المتابعات السياسية.
و تطرق المكتب الوطني للنقابة لما تشهده القضية الفلسطينية من “تطورات خطيرة، جراء استمرار الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب الجرائم والمجازر في حق الشعب الفلسطيني، ومحاولاته الحثيثة لتهويد الأراضي الفلسطينية، للقضاء على كل ما يشكل أساسا لقيام الدولة الفلسطينية بدعم من الصهيونية الأمريكية، و بتواطؤ مكشوف من قبل بعض الأنظمة العربية المطبعة.”.
و سجلت المركزية النقابية نفسها بـ”إكبار وقوف شعب الجبارين في وجه آلة القتل والقمع الهمجي للكيان الصهيوني العنصري، دفاعا عن الهوية، وعن الحق التاريخي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.”.
أما فيما يتعلق بالوضع التعليمي، استنكرت النقابة “استمرار وزارة التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض القطاعي، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة والتنكر للمطالب العادلة و المحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية”، مؤكدة أن “كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر وأن تجاوز حالة الانحباس والاحتقان والتوتر الدائم التي يعرفها الوضع التعليمي تستدعي الوفاء بالالتزامات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول ومثمر ممأسس حول كل الملفات (أزيد من 23) المطروحة بما يفضي للاستجابة للمطالب العادلة و المحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية.”.
وأكدت الكونفدرالية على “ضرورة تكييف ما جاء في الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية مع سير تنفيذ البرامج الدراسية والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين كل التلميذات والتلاميذ، داعية إلى “تجاوز حالة الارتباك والتيهان” عبر إشراك كل الفاعلين والمهتمين في صياغة القرار التربوي، كما اعتبرت “استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية انقلابا على المنهجية التشاركية، وأن ما يقع فضيحة أخرى تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها.”.
