سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للمِلك العمومي للدولة
رئيس الحكومة
تم بأمر من رئيس الحكومة سحب مشروع قانون 19.03 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، الذي وضعته حكومة العدالة و التنمية عن طريق وزير التجهيز عبد القادر عمارة بتاريخ 12 ماي 2021 بمجلس النواب، والذي يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
وحسب بلاغ توصل به موقع “ما 5 تيفي” فهذا الأمر يتعلق بسن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
وأكد البلاغ ذاته أن مشروع القانون هذا ينص على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، كما وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا القانون تصل إلى 300 ألف درهم مع الإفراغ الفوري من الملك العمومي المحتل ، دون الإلخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع القانون المذكور ينص على وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات القانون الجديد، خاصة المادة 36 التي تنص على أن استمرار صالحية التراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي ، و المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، هذه المادة تقدمت بعض فرق الأغلبية بتعديل غريب عجيب لتمديد هذه المدة إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة أي 80 سنة، و السبب أن وزراء سابقين و مدراء مركزيين في قطاعات وزارية يستولون على عقارات و أنشؤوا استثمارات باحتلال للملك العمومي لعقود ولا يريدون أن يتخلوا عن هذ الريع.
