ما 5 تيفي | تورية الداودي
كثيرون هم الذين اتخذوا من عملة بيتكوين منفذا للربح السريع وتحقيق حلم الاغتناء بدون عناء، في الوقت الذي مايزال الغموض يكتنف مصدرها وطبيعتها ومدى قانونيتها.
فالبيتكوين هي عملة مشفرة أصدرها شخص او أشخاص لم تعرف هويتهم بعد، باسم ساتوشي ناكاموتي، من خلال انشاء موقع الكتروني سنة 2009، تحت اسم bitcoin.org. ميزة هذه العملة انها مشفرة، مما يمنحها دقة عالية من الأمان وصعوبة في الاختراق، كما أن الحكومات والمصاريف المالية لاتستطيع الوصول الى هوية صاحب الحساب أو العمليات التي يقوم بها على خلاف عملية النقد التقليدية، حيث يتم القيام بايداع المبالغ المالية في حساب مصرفي مباشرة عن طريق البنوك والوسطاء.
تعتبر بيتكوين عملة مشفرة “عابرة للقارات” ويمكنها أن تحل محل العملة المحلية لأي بلد، كما يمكن استبدالها بأموال حقيقية من جهاز الصراف الآلي أو تحويلها الى شخص آخر في الدول التي تجيز هذا النوع من التعامل.
وعلى الرغم من التقلبات الحادة في قيمتها، فإن استخدامها في المعاملات المالية في تزايد كبير، الا أن التعامل بها لايخضع حاليا لاي قوانين دولية موحدة لتنظيمها، وليس هناك أي اطار قانوني يحمي مستعمليها، كما أن استخدامها قد يساهم في عملية غسيل الأموال والاتجار في المخدرات خاصة أن هناك العديد من التقنيات لاخفاء عنوان IP.
يتم تصنيع البيتكوين بواسطة نظام الكومبيوتر الذي يعرف باسم التعدين، وهو نظام دفع يعرف ب”الند للند او من نظير الى نظير” «Peer-to-Peer », مستنبط من آلية نقل البيانات عبر شبكة الأنترنيت المعروفة باسم التورنت Torrent. ويتم التداول بهذه العملة بدون رسوم على سعر الصرف وبدون وساطة.
اختلفت الدول عبر العالم في تعاملها مع هذه العملة الرقمية، بين من يتبناها رسميا ويسمح بتداولها، وبين من يغض الطرف عن التعامل بها، بينما هناك العديد من الدول تمنع تداولها، منها المغرب الذي يعتبر التعامل بها مخالفا للقانون. فقد اعرب مكتب الصرف المغربي في بلاغ صادر عنه سنة 2017، أن “المعاملات بهذه النقود الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها”. وأضاف البلاغ ان “المعاملات المالية مع الخارج يجب ان تتم عن طريق الابناك المعتمدة بالمغرب”.
وفي هذا الصدد، قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحفية في 19 ديسمبر 2017، بأن البيتكوين لا تعتبر “عملة”، موضحا أن العملة يجب أن تؤدي ثلاث وظائف لتكون كذلك، وهي أن تكون وسيلة للأداء، وأن تشكل احتياطيا للقيمة، وان تكون أداة للادخار.
وأضاف أن هذه العملة المشفرة هي عبارة عن “أصل مالي” وليست عملة، كما أنها “أداة للمضاربة”، ويمكن ان تستعمل في عمليات ارهابية.
وفي بيان مشترك سنة 2017, حذر بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، من المخاطر التي تحيط باستعمال العملة الرقمية كوسيلة للاداء وبان هذه العملة لامركزية ولايتم اصدارها من طرف دولة او اتحاد بنكي.
بالنظر الى أن هذه العملة المشفرة فرضت نفسها على الصعيد العالمي، وأصبح التعامل بها جاريا خصوصا وسط الشباب، قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، في مؤتمر دولي سنة 2019 بأنه “يتعين على البنوك المركزية وضع حلول مؤقتة في غياب مرجع قانوني يخول لها ذالك، كما هو الحال بالنسبة للاصول المشفرة”. واكد على ان المغرب لم يتخذ موقفا نهائيا في الموضوع.
وفي نفس السياق، وردا على تساؤل النائبة سلوى الدمناتي عن فريق الاتحاد الاشتراكي في الجلسة العمومية للاسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول التداول بالعملة المشفرة، أجابت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل مع بنك المغرب، ومع شركاء دوليين من أجل دراسة الجدوى من تقنين العمل بالعملات المشفرة.
وحسب عدد من الجرائد الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن هناك اقبال متزايد على هذه العملة المشفرة، بالرغم من ان القانون المغربي يجرم التداول بها لما تنطوي عليه من مخاطر.
