حمزة بصير
مع اقتراب ظهور ملامح تشكيلة الحكومة المقبلة، خاصة بعد موافقة حزبي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال بالانضمام إليها، ما زالت معالم المعارضة يسودها الغموض بشكل ما رغم بروز بعض الأحزاب، فهل تستطيع المعارضة أن تمارس دورها الرقابي في ظل هيمنة الأغلبية وأن تكون قوية ومنسجمة؟
وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال حسن بلوان، المحلل السياسي، إن الظرفية الحالية هي الأفضل لتشكيل مجلس المعارضة بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفيدرالية اليسار وحزب الاشتراكي الموحد.
وأضاف بلوان، أنه لا يجب اعتبار أن هاته الأحزاب ضعيفة، بل هي من الأحزاب التي لديها من الإمكانيات ما تستطيع من خلاله أن تسمع صوتها في قبة البرلمان، إذ قامت بتوحيد قواها والعمل بطريقة متجانسة.
وأكد المتحدث ذاته، أن الإشكالية الوحيدة التي ستواجه المعارضة هي ضعف تمثيليثها العددية داخل قبة البرلمان، إذ أن الحكومة المقبلة ستشتغل وفق ما هو مطروح اليوم في ظل توفرها على أغلبية مريحة، وستحتاج فقط تصويت الثلثين لتمرير القوانين والمشاريع، لذا دائما الكفة تكون معها في هذه الناحية فقط أما على مستوى الشارع لا.
وأبرز المحلل السياسي، أن الأحزاب التي ستختار الاصطفاف في صفوف المعارضة ستنضاف إلى جماعات أخرى غير منضمة في اللعبة السياسية، كجماعة العدل والإحسان، والنهج الديمقراطي والجمعيات الحقوقية، وهذا الأمر سيرجح قوتهم على مستوى الشارع والتأثير على المغاربة خاصة عبر شن الوقفات الاحتجاجية وكسب التعاطف، لكن لن تكون لديها القدرة في التحكم في التصويت على المشاريع وتمرير القوانين داخل قبة البرلمان.
وأوضح بلوان، أن الدستور وفق فصل 10 يخول للمعارضة ممارسة دور رقابي لكنها اليوم غير قادرة على إيقاف مشاريع قوانين أو سياسات، لأن الحكومة قيد التشكيل لديها وفق المؤشرات أكثر من ثلثي البرلمان، إضافة إلى كون المعارضة نفسها غير موحدة فهي أحزاب فرضت عليها المعارضة، ولم تختر أن تصطف ضمنها خاصة أحزاب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رغم أن الأخير أبدى موافقته في الدخول إلى الحكومة المقبلة وتقسيم كعكة المناصب الوزارية، ويبقى الأمل فقط في فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية رغم أن الأخير دخل في فترة إنعاش ويحتاج لعملية سياسية يقودها شخصية مثل عبد الإله بنكيران وإعادة هيكلة صفوفه.
