عقدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وحسب بلاغ توصل “موقع ما 5 تيفي” بنسخة منه، فقد عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في بداية المجلس، عن اعتزازه الكبير بالعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، حيث أعطى جلالته تعليماته السامية، بإطلاق برنامج استعجالي، يساهم في مجهوده الاستثماري المهم صندور الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب ذات البلاغ، فقد تقدم أخنوش بالشكر للملك محمد السادس على التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في إطار الحوار مع الشركاء، مؤكدا على الحرص الشديد للحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال لتسريع إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.
وتابع المصدر نفسه، أن مجلس الحكومة تتبع عرضا حول السلامة الطرقية،، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية والذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، بحيث أبرز فيه المراحل التي عرفها ملف السلامة الطرقية منذ سنة 2005، وهي بذاتها السنة التي ترأس فيها الملك محمد السادس اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية، والتي أسست لحكامة جديدة في تدبير هذا القطاع ببلادنا.
وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بنتائج تنفيذ البرامج المنبثقة عن الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للسلامة الطرقية، والتي مكنت من إحداث قطيعة من المنحنى التصاعدي لضحايا حوادث السير، الذي كانت تعرفه بلادنا، كما أكد أن رغم المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال، لا تزال مؤشرات السلامة الطرقية مقلقة، مما يستدعي تقييم جميع التدابير المتخذة وبلورة استراتيجية أكثر نجاعة، الهدف منها ضمان تحقيق الأهداف المسطرة.
وأضاف البلاغ، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.439 بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والذي قدمه فوزي القجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
كما تدوال المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1097 بتغيير المرسوم رقم 2.19.887، بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وتداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.199 بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاء ات.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.28 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، والذي قدمه عبد اللتي ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
